الحصري – سياسة
عقدت مساء الاثنين 25 نوفمبر 2013 بمقرّ الوزارة جلسة عمل برئاسة السيد الوزير وبحضور ممثلين عن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة وخبراء مختصين في التحكيم الدّولي في مادة الاستثمار خصصت لبحث سبل التعاطي الجدي والمعمق مع القضايا التحكيمية المرفوعة ضد الدولة التونسية من قبل الشركتين المستثمرتين ABCI وLUNDIN لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار CIRDI بواشنطن وقد نوقشت خلال الجلسة جملة من المقاربات الإجرائية والقانونية أهمها :
– مساعدة المكلف العام بنزاعات الدولة في القيام بوظيفته الدفاعية في القضايا المذكورة بطريقتين , تتمثل الأولى بشكل عاجل في دراسة الصيغ الممكنة والشروط المالية الملائمة لمصالح الدولة في إنابة مكتب محاماة محلي أو أجنبي أو الاثنين معا يكون مختصا لضبط إستراتيجية الدفاع في القضايا المذكورة ووسائله ومجابهة المتطلبات الإجرائية المستعجلة في مختلف النزاعات التحكيمية الكبرى وخاصة في ملف ABCI الذي يتطلب تسوية ما سبق من تعامل مع مكتب المحاماة الأجنبي المناب فيه مع التوفيق بين استحقاقات السرعة والنجاعة والدراية بالملف من جهة وبين احترام مبدإ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والضغط على التكاليف من جهة أخرى. أما الطريقة الثانية , وهي آجلة فتتمثل في التفكير في مقترح يعرض على رئاسة الحكومة بإصدار نص ترتيبي ببعث لجنة قانونية تحت إشراف المكلف العام بنزاعات الدولة تتولى إدارة هذا النوع من الملفات الهامة ذات الانعكاس المباشر على فرص الاستثمار والآفاق المالية للدولة التونسية.
– تسجيل حرص المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة التفاوض وفريق الخبراء المتعاون معها على حسن إدارة مثل هذه الملفات الحساسة وتثمين جهودهم التي أفضت إلى تحقيق كسب إجرائي هام للدولة التونسية في نزاعها مع ABCI بصفة خاصة ينمي حظوظها في كسب النزاع وهو استجابة هيئة التحكيم لطلبها الرامي إلى إثارة دفوع شكلية حاسمة في هذا الاتجاه تتمثل أساسا في :
– إثارة مسألة الوجود القانوني والنشاط الفعلي للشركة المذكورة باعتبار أن التوصل إلى إثبات كون هذه الشركة مجرد واجهة يحركها مواطن تونسي , ومن ثم التمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم الدولية المتعهدة بالنزاع .
– طلب تعليق النظر في القضية الأصلية إلى حين البت في التتبع الجزائي الذي أثير موخرا على معنى الفصول 96 و175 وما بعده من المجلة الجزائية بشأن ” محضر صلح ” أمضاه أحد موظفي الدولة لفائدة الشركة المدعية خلافا للصيغ القانونية باعتبار أن مآل القضية الجزائية من شأنه أن يؤثر على موضوع النزاع.
– مناقشة إستراتيجية الدولة وحظوظها في النزاع على ضوء هذه التطورات الايجابية.
