الحصري – سياسة
أوضح المحامي أكرم عازوري، وكيل الرّئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في بيان له صادر بتاريخ اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 أن إن قرار السلطات السويسرية القاضي بتمديد تجميد أموال الرئيس زين العابدين بن علي في سويسرا لمدّة ثلاثة سنوات إضافية لإتاحة المزيد من الوقت لمواصلة التحقيقات عن مصدر تلك الأموال المزعومة، هو قرار منعدم الموضوع لعدم إمتلاك الرئيس بن علي لأيّة أموال في سويسرا أو في أي بلد آخر وفق نص البيان .
كما أشار عازوري الواقعة ثابتة رسميّاً بموجب التصريح الرسمي لوحدة القانون الدولي العام في القسم الفدرالي للشؤون الخارجيّة السويسريّة .
وجدد محامي بن علي دعوته السلطات السويسرية مرّة جديدة إلى توضيح التناقض الحاصل بين نص البيان الذي أصدرته والحقيقة التي اعترفت بها تلك السلطات رسمياً .
وفي ما يلي نص البيان :
“إن قرار السلطات السويسرية القاضي بتمديد تجميد أموال الرئيس زين العابدين بن علي في سويسرا لمدّة ثلاثة سنوات إضافية لإتاحة المزيد من الوقت لمواصلة التحقيقات عن مصدر تلك الأموال المزعومة، هو قرار منعدم الموضوع لعدم إمتلاك الرئيس بن علي لأيّة أموال في سويسرا أو في أي بلد آخر.
وهذه الواقعة ثابتة رسميّاً بموجب التصريح الرسمي لوحدة القانون الدولي العام في القسم الفدرالي للشؤون الخارجيّة السويسريّة (DFAE ) حيث تمّ التأكيد رسميّاً بتاريخ 6 سبتمبر 2012 لمحطّة Radio Télévision Suisse ) RTS) بأنّه “نظراً لتطوّر الملف، إنّ ال DFAE بإمكانه حاليّاً التأكيد بأنّه، وحتّى هذا التاريخ، هذا المبلغ )أي مبلغ ال 62 مليون فرنك سويسري المجمّد من السلطات السويسريّة( لا يشمل أموال عائدة للسيّد زين العابدين بن علي شخصيّا “.
لذلك، أدعو السلطات السويسرية مرّة جديدة إلى توضيح التناقض الحاصل بين نص البيان الذي أصدرته والحقيقة التي اعترفت بها تلك السلطات رسمياً، من أجل عدم المساهمة، غير المقصودة (على ما أعتقد)، في حملة التشهير التي تشنّها السلطات التونسية منذ يناير 0200 متهمة الرئيس بن علي بامتلاك أموال خارج تونس، في حين أنه ثبت رسميا أن كل هذه الإتهامات باطلة.”
