الحصري – سياسة
نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي، خلال اجتماعه المنعقد صباح الثلاثاء، برئاسة مصطفى بن جعفر، في وضع رزنامة لأشغاله للمدة القادمة وسبل تسهيل الاتفاق حولها، عبر تقديم رؤية متكاملة من أجل إتمام المسار التأسيسي في أقرب الآجال.
وتم في هذا الإطار، حسب بلاغ للمجلس، الاتفاق على البرمجة التالية:
الحرص على الانطلاق في المصادقة على الدستور قبل نهاية سنة 2013.
الحرص على تشكيل هيئة الانتخابات قبل الانتهاء من المصادقة على الدستور.
استغلال فترة الاستعداد لمناقشة الدستور والإعداد لهيئة الانتخابات، لمناقشة قانون المالية لسنة 2014.
وقرر مكتب المجلس أن تكون رزنامة العمل بالنسبة إلى الأيام القادمة على النحو التالي:
من 25 إلى 29 ديسمبر 2013
مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014.
اجتماعات لجنة التوافقات وتطبيق الفصل 106 من النظام الداخلي المتعلق بمناقشة الدستور.
اجتماعات لجنة التشريع العام ولجنة الفرز لإعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من 30 ديسمبر 2013 إلى 13 جانفي 2014
المصادقة على الدستور.
تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها.
كما نظر المكتب في سبل تذليل الصعوبات لعقد الجلسات الليلية. وأبدى في هذا الصدد “موافقته على توفير السكن في فترة محدودة للنواب غير المقيمين في تونس الكبرى، خلال الفترة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية ومشروع الدستور وعلى تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها وذلك لضمان أكثر ما يمكن من الحضور ومعالجة أحد أهم أسباب الغياب”، وفق نص البلاغ.
ونظر المكتب من جهة أخرى في مسائل تتعلق بالنشاط الخارجي للمجلس الوطني التأسيسي.
