الحصري – سياسة
صادق المجلس الوطني التأسيسي، في جلسة عامة، يوم الخميس بباردو، على الباب الأول من ميزانية 2014 والمتعلق بميزانية المجلس التأسيسي المقدرة بـ 25 مليونا و234 ألف دينار .
وصوت 109 نواب من بين 124 نائبا ضد مقترح بتعديل الميزانية المرصودة للمجلس بعنوان 2014، تقدم به كل من سميرة مرعي وريم محجوب وعبد الرزاق الخلولي والمنجي الرحوي .
واستند المقترح على إمكانية التخفيض في الميزانية المذكورة، بالنظر إلى “إمكانية اختتام أشغال المجلس التأسيسي نهائيا بعد المصادقة على الدستور” .
ونادى النائب المنجي الرحوي بضرورة أن تصدر لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة للمجلس، تقريرا مفصلا حول صرف ميزانية المجلس لسنة 2013 .
أما النائبة منية ابراهيم، المعترضة على مقترح التعديل، فقد طالبت بأن يقوم النواب المنسحبون ومن بينهم الرحوي، بإرجاع المنح والأموال التي تلقوها من المجلس طيلة مقاطعتهم لأشغاله .
ومن ناحيته أوضح ضمير المناعي، مساعد رئيس المجلس التأسيسي، المكلف بالمالية والإدارة، خلال الجلسة التي ساد أشغالها جو من التشنج والتوتر، أن الزيادة المقدرة في ميزانية المجلس خلال سنة 2014، لا تتجاوز مليون دينار .
وأضاف في ذات الصدد أن اعتمادات هذه الزيادة ستخصص للترفيع في أجور 389 عونا بالمجلس الوطني التأسيسي، “في إطار الترفيع العادي للأجور في الوظيفة العمومية”، حسب رأيه .
وبين المناعي أن النواب لن تشملهم أي زيادات أو منح أو امتيازات إضافية، مشيرا إلى أن “كل الأموال المسندة لفائدة أعضاء التأسيسي حافظت على نفس الحجم مع ما كان يسند للنواب قبل الثورة”، وفق روايته .
وات
