الحصري – سياسة
أنهت لجنة التشريع العام برئاسة كلثوم بدر الدين (النهضة) أعمالها مساء الخميس، في إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بانتخاب الجلسة العامة مباشرة لأعضاء مجلس الهيئة المشرفة على الانتخابات، والحد من إمكانيات الطعن في أعمال الجلسة العامة من قبل المحكمة الإدارية .
وصرحت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين لـ (وات)، في ختام الأشغال التي كانت قد انطلقت يوم الاربعاء، بأن مشروع القانون التعديلي، ينص على أن لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات تعد قائمة وفقا لسلم تقييمي، وتعرضها على الجلسة العامة لانتخاب تسعة أعضاء منها بأغلبية ثلثي الأعضاء .
وأوضحت ان هذه المنهجية، هي مغايرة لما تم تطبيقه في السابق من قبل اللجنة، أي الانتخاب على مرحلتين الأولى داخل اللجنة لـ36 عضوا يختارون طبقا للسلم التقييمي، والثانية في الجلسة العامة يتم خلالها اختيار تسعة أعضاء .
ويقلص مشروع القانون الجديد، من آجال الطعن في نتائج أعمال الجلسة العامة من 9 أيام طبقا للقانون الحالي الى 4 أيام (يوم للطعن ويوم للرد ويومان للبت)، كما يقلص من مجال الطعن .
ويهم مشروع القانون تنقيح وإتمام أحكام الفصلين 6 و23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمنقح بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 .
وسيجتمع مكتب المجلس بصورة عاجلة لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة على المشروع، وينتظر أن يكون موعدها يوم السبت حسب رئيسة اللجنة .
وكانت المحكمة الإدارية، قد ألغت أعمال اللجنة في ثلاث مناسبات منذ بدء أشغالها .
وات
