الحصري – سياسة
أفادت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام كريمة سويد أن الجلسة العامة التي ستخصص للقراءة الأولى لمشروع الدستور، ستلتئم على الساعة الرابعة بعد الزوال يوم الأحد.
وأضافت، أن تأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها، صباح الأحد، جاء على اثر الخلاف حول تنقيح الفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية.
وينص الفصل على “أنه يشترط لسحب الثقة من الحكومة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ويشترط سحب الثقة من وزراء الحكومة المقبلة بالأغلبية المطلقة (50 زائد 1)”.
يشار إلى أن رؤساء الكتل وممثلى المجموعات النيابية سيجتمعون، صباح الأحد، للبحث عن مزيد من التوافقات .
وات
