الحصري – سياسة
استأنفت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التاسيسي خلال جلسة صباحية يوم الاربعاء النظر في فصول مشروع القانون الانتخابي من الفصل 21 الى الفصل 28 والتي تم خلالها دمج الفصلين 27 و28 المتعلقين باجراءات تقديم الترشحات والبت فيها.
وقد اجمع نواب اللجنة من اغلب الاطياف السياسية على رفض مسالتي التزكية والتناصف الافقي على مستوى القوائم الانتخابية.
وفي هذا السياق صرح النائب محمد قحبيش (الكتلة الديمقراطية)ان الفصل 23 من مشروع القانون الانتخابي ،الذي ينص على وجوب تقديم كل مترشح في الانتخابات التشريعيةما بين 500 و2000 تزكية،”غير دستوري باعتبار تعارضه مع ما ورد بالدستور بخصوص حق الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب”.
من جهته افاد النائب سمير بن عمر (المؤتمر من اجل الجمهورية)ان شرط التزكية بالنسبة للانتخابات التشريعية “غير دستوري باعتبار ان دستور تونس الجديد اشترط مبدا التزكية في الانتخابات الرئاسية فقط” موضحا ان هذا المبدا “سيفتح الباب لعدة تجاوزات على غرار شراء الاصوات بالاضاف الى ان هذا الشرط يتعارض مع مبدا سرية الانتخابات. “
اما بخصوص مسالة التناوب الافقي اشار بن عمر الى ان هذه المسالة من شانها “ان تفتح المجال امام عدد من الاشكالات القانونية مثل امكانية عدم التزام بعض الاحزاب بهذا الشرط عبر تقديم قوائم مستقلة اعفاها مشروع القانون من شرط التناوب الافقي” .
وات
