الحصري _ اقتصاد
أكد أحد المضربين من أعوان القباضة المالية لطفي الطرودي اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري على موجات اذاعة اكبريس اف ام أن الاضراب لا يزال متواصلا وأنهم متمسكين بمطالبهم المتمثلة في سن قانون أساسي و تمكينهم من منحة خاصة.
وأوضح الطرودي أن المنحة الخاصة هي تمكين أعوان القباضة المالية من نسبة مائوية من عائدات المخالفات تم تحديدها ب20 في المائة من العائدات المالية التي توفرها المداخيل الجبائية في حين تتحصل الدولة على 80 في المائة.
كما اعتبر الطرودي أن الدولة شريكة معهم وليس العكس مشيرا إلى مجهودات أعوان القباضة في توفير أموال للدولة.
تصريحات الطرودي لاقت صدى في الشارع التونسي الذي اعتبرها سابقة أولى في العالم لا لاسيما انه لا يوجد أي دولة سواء متقدمة او متخلفة تتعامل بمثل هذه القوانين فلا يعقل ان تتحول أموال الضرائب الى جيوب اعوان القباضات فهم يتقاضون رواتب من اجل آدائهم مهام استخلاص والضرائب وليس من اجل وضع نسبة منها في جيوبهم والا قد يتحول أعوان التراتيب في البلديات واعوان الحرس الوطني وشرطة المرور الى قباضات متجولة في صورة تم تطبيق هذا القانون الغريب .
يذكر أن أعوان القباضة المالية دخلوا في اضراب عن العمل منذ الاربعاء الفارط 5 مارس 2014 وسط تذمر واستياء كبير من المواطنين اثر تعطل مصالحهم .
