الحصري – بلاغ
استنكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشدة في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء 12 مارس 2014 لما جاء في تصريحات السيد نجيب مراد مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التـأسيسي لإحدى الإذاعات الخاصة والتي احتوت على العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم، من خلال الكشف عن قائمة قال أنها “تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية”، ومعتبرا أنها “عملية نهب لأموال الشعب” بحسب تصريحاته.
وأدان الاتحاد هذه التصريحات واعتبرها استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويههم وشيطنتهم يلفت الانتباه أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية.
وأوضحت منظمة الأعراف أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسددها ، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تشوش على الوضع الاقتصادي الوطني في هذا الظرف الحساس الذي يمر به والمصاعب التي يواجهها وعلى صورة البلاد بصفة عامة فضلا عن الضرر الكبير الذي تلحقه بالمؤسسات وبأصحابها في هذه المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى تكاتف جهود جميع القوى الوطنية لدفع الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة بعيدا عن الشعبوية والإثارة والمغالطات والتجنيوفق نص البيان .
