الحصري – بلاغ صحفي
أصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره الشهري حول الانتهاكات في حق الصحفيين في تونس خلال شهر مارس الماضي وقد تضمن التقرير ما يلي :
1)مقدمة:
عزّز شهر مارس 2014 المخاوف من إتساع الإعتداءات في المدن التونسية الداخلية رغم تواضع عدد المؤسسات الإعلامية المنتصبة فيها حيث بلغت في القيروان ولأول مرة منذ 06 أشهر ال07 إعتداءات، ولئن إرتبط جلّها بتغطية صراعات طلابية حادة وصدامات بين الأمن و محتجين، فإنّ ذلك لا يقلل من إرتفاع منسوب التجرأ على الصحافيين في الجهة من أطراف عديدة لم تعد تخف عداءها للصحافيين والتقليل من شأنهم والتدخل في شؤونهم.
وإن كان مركز تونس لحرية الصحافة قد حذّر في أكثر من مناسبة من خطر تصاعد الإعتداءات على الإعلاميين في الجهات على المسار التأسيسي لصحافة جهوية متطورة وحرفيّة، فإنّه يخشى أن يؤثر هذا الوضع أكثر على سلامة الصحافيين وطبيعة تغطيتهم للإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
ولقد سجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال هذا الشهر 25اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منه 35 شخصا.وقد مسّ الانتهاك09 نساء و25 رجلا يشتغلون في 07 قنوات تلفزية ( التلفزة التونسيّة، والحوار التونسي، وشبكة تونس الإخباريّة، و حنبعل ، والزيتونة ، و المتوسط، و روسيا اليوم) و06 إذاعات (شمس أف أم، وموزاييك أف أم، وجوهرة أف أم، وحرية أف أم، وصبرة أف أم، وكاب أف أم) و صحيفتين (التونسيّة، والشروق) و 04 مواقع إليكترونيّة (موقع جريدة الشروق، و الصدى، و تانيت براس، وأرابسك) وإذاعة إليكترونيّة ( عقبة). كما مسّ الانتهاك صحافيا مستقلا واحدا.
وقد عرف هذا الشهر حصول 09 حالات منع من العمل، و03 إعتداءات جسديّة، و 03 إعتداءات لفظيّة، و 03 حالات هرسلة، و حالتي مضايقة، وتتبعين عدليين، وحالة حجز حرية، وحالة حجز معدات، و حالة قرصنة.
.وقد تصدّرأمنيون ومواطنون قائمة المعتدين على الإعلاميين ب04 حالات اعتداء، ويتلوهممجهولين ب03 إعتداءات، ثمّ النيابة العمومية و أنصار منظمة طلابية و الجيش و موظفين عموميين بحالتي إعتداء لكلّ منهم، وإدارة مؤسسات إعلامية ونيابة بلدية خصوصيّة و حماية خاصة و هيئة جمعية رياضية و ووزارة المالية و مركز بحوث بحالة واحدة لكل منهم.
وقد تركزت الاعتداءات بالعاصمة تونس ب11 حالة تتلوها القيروان ب07 إعتداءات، وسيدي بوزيد ب03 إعتداءات، ثمّ كل من الحمامات والقصرين و المنستير و صفاقس بحالة إعتداء وحيدة لكل منهم
وقد عرف شهر مارس خطوة ملموسة وخطيرة في متابعة الإعلاميين وفق قانون مكافحة الإرهاب حيث تمت إحالة المدون ماهر زيد أمام التحقيق على مقتضى الفصل 22 من قانون 10/12/2003 على خلفيّة تصريح على إحدى القنوات التلفزية التونسية قد يعرّضه إلى حكم قاس بالسجن.
ويبعث المزج في فصول إحالة ماهر زيد بين القانون المذكور والمرسوم 115 برسالة خطيرة إلى الإعلاميين قد تفقدهم الثقة في كل التشريعات التونسية الضامنة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية التعبير، وتضيّق في مجالات عملهم الصحفي، وقد تجبرهم على الرقابة الذاتيّة و التخفيض من درجة جرأتهم في التطرق إلى المواضيع المرتبطة بالأمن.
كما أنّ الإعتداءات التي مارسها عناصر من الأمن والجيش في حقّ عدد من الصحافيين على خلفية تغطيات مرتبطة بمكافحة الإرهاب تعكس إتساع حدود الإتكاء على هذا الموضوع لضرب الحريات الصحفيّة، وتدفع إلى دقّ ناقوس الخطر من أن يشمل الأمر إعلاميين آخرين مواضيع قريبة أو بعيدة من الملفات الأمنية
2)الانتهاكات:
• 02 مارس 2014 :
– منع صحفي رياضي من العمل:
قام مسؤولون في جميعة “نجم الوسلاتيّة” الرّياضية بمنع الصحفي الرياضي بإذاعة “صبرة أف أم” الخاصّة السيّد الطرابلسي من التغطية المباشرة لمقابلة جمعيتهم مع فريق محلي.. وقد كان الطرابلسي قد دخل حجرات الملابس لأخذ تشكيلة الفريقين من ورقة التحكيم حين تدخل عضو من هيئة الجمعية ودعى طاقم التحكيم بعدم مدّه بالمعلومة، وطالبه بالمغادرة.
– مضايقة البدوي في المنستير:
قام أحد عناصر الحماية الخاصة العامل على تأمين إجتماع حزب “نداء تونس” بتحديد مجال عمل الصحفي المصوّر الحرّ رمزي البديوي خلال تغطيته للإجتماع بمدينة قصر هلال التابعة لولاية المنستير. حيث عمد الحارس إلى مضايقة الصحفي ومنعه من إتخاذ موقع مرتفع بجانبه من أجل إلتقاط صورة للجمهور وحاول دفعه غاضبا.
• 04 مارس 2014 :
تتبع قضائي لراشد الخياري:
تم الإستماع لمدير موقع “الصدى” الالكتروني راشد الخياري في منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتهمة “التحريض على قتل اليهود في تونس” على خلفية شكوى تقدم بها مدير المدرسة اليهودية حطاب باتو إثر مقال نشر على الموقع بعنوان “فضيحة: الصدى يكشف بالوثائق نشاط مؤسسات تعليمية في تونس تابعة لحركة حاباد لوبافيتش” يوم 11 فيفري 2014.
وتم استدعاء الخياري هاتفيا للبحث وتم استفساره عن مصدر الوثائق التي نشرها وكيفية حصوله عليها.
• 05 مارس 2014 :
– اعتداء على صحفيين بسبب هويتهم الصحفية:
قام مجموعة من أعوان شركة نقل تونس بالاعتداء على طاقم جريدة “التونسية” الخاصّة المتكون من الصحفي فؤاد مبارك والصحفي المصور نبيل شرف الدين على خلفية هويتهما الصحفية . وحاول الأعوان إفتكاك آلة تصوير الصحفيين خلال تفطنهم لوجود الصحفيين على متن حافلة مرتديين صدريتهما وحاملين لآلة تصوير.
– منع طاقم “صبرة أف أم” من العمل:
تم منع الصحفيين بإذاعة “صبرة أف أم” الخاصّة عبد الجليل المزوغي ونسرين الفريوي من العمل خلال محاولتهما نقل خبر حول الاصابات التي تعرض لها الطلبة اثر مصادمات بين أجنحة طلابية في كلية الآداب برقّادة من ولاية القيروان.
وقد قامت مجموعة محسوبة على الإتحاد العام التونسي للطلبة بمنع الصحفيين من العمل والتصوير داخل قسم الاستعجالي على خلفية اتهام احد مراسلي الإذاعة بعدم الحياد في نقل الخبر.
– تهديد بحرق مكتب “الشروق” بالقيروان:
قامت مجموعة من أنصارالاتحاد العام التونسي للطلبة بتهديد مراسل جريدة “الشروق” الخاصّة ناجح الزغدودي بحرق مكتب الجريدة بالمنطقة على خلفية نشر خبر حول أحداث كلية الآداب براقدة . و طالب عناصر من الاتحاد الصحفي بتمكينهم من توضيح بخصوص علاقتهم بالمواجهات بجامعة رقّادة بعد ذكر اسم منظمتهم ضمن الخبر، ورغم نشره للتوضيح إلا أنّهم طالبوا بحذف المقال الذي نشر على الموقع الالكتروني للصحيفة بشكل كلّي. وقد توجه اكثر من 8 أشخاص الى المكتب وواصلوا طلبهم حذف المقال وتغييره بمقال آخر .
– هرسلة صحفيين على خلفية أحداث “رقادة”:
تعرض المدوّن براديو واب “عقبة” حمزة المخلوفي إلى ضغوطات بسبب نقله لأحداث “كلية الآداب برقّادة” من قبل عناصر من الاتحاد العام التونسي للطلبة وشمل الضغط أيضا مراسل القناة “الوطنيّة “مراد الرمضاني الذي تم اتهامه بالانحياز والانتماء إلي جهة حزبية.
• 06 مارس 2014 :
– تهجم على صحفية خلال اضراب “القباضة المالية”:
تهجم أحد المواطنين على الصحفية بإذاعة “شمس أف أم ” الخاصّة خولة السليتي خلال تغطيتها لإضراب “القباضة المالية” بتونس العاصمة واتهم الاعلام بجلب الهلاك للبلاد.
– اعتداء لفظي على مراسل “كاب أف أم” بالحمامات:
قام عضو النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات فتحي الخميري بالإعتداء اللفظي على مراسل إذاعة “كاب أف أم” علي الطرابلسي خلال تغطيته لإعتصام أحد عمال بلدية. وقد نعت الخميري الصحفي ب”إعلام العار” وإتهمه واتهم مؤسسته بالولاء لحزب “حركة النهضة” وسعيه إلى تغييبه في كل المنابر الإعلامية الإذاعة.
• 10 مارس 2014 :
– منع الحمايدي من العمل أمام وزارة الداخلية:
قام أحد الأمنيين المتواجدين في محيط وزارة الداخلية بمنع الصحفية بموقع “تانيت براس” الخاصّ هبة الحمايدي من العمل على تغطية وقفة احتجاجية لأعوان الأمن المعزولين. وقد طالب الأمني الصحفية بالحصول على ترخيص للتغطية في محيط الوزارة رغم استظهارها ببطاقتها الصحفية.
– التحقيق مع المدون ماهر زيد:
مثل المدون ماهر زيد للتحقيق لدى قاضي التحقيق بالمكتب عدد 3 بالمحكمة الابتدائية في حالة تقديم على خلفية شكوى تقدمت بها النيابة العمومية ضده بتهمة عدم اشعار السلط بالموضوع ونشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالأمن العام . ويأتي الاستماع الي زيد إثر تصريح له يوم 02 مارس 2014،على قناة “التونسية” الخاصة، بأنه يملك معلومات بخصوص عملية سيدي علي بن عون واغتيال الملازم أول سقراط الشارني. وقد تم التعامل مع زيد كمجرم خطير وتمت مرافقته إلى المحكمة من أكثر من عشرة أمنيين ملثمين وأربعة سيارات.
• 12 مارس 2014 :
الاعتداء على صحفي خلال ندوة بسيدي بوزيد:
تعرض مصور التلفزة “الوطنية الأولى” نوفل الحرشاني إلى الإعتداء بالعنف اللفظي من أحد المواطنين خلال تغطيته لندوة بقاعة المؤتمرات التابعة للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد للردّ على تصريحات مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر لجريدة الدستور الأردنية.
وقام الشخص بجذب الصحفي من معطفه وطالبه بالمغادرة مؤكدا انه و المؤسسة التي يشتغل فيها غير مرغوب فيهما في الندوة.
وقد تلقى الصحفي صباحا اتصالين هاتفيين يهددانه بمنعه من التصوير مستقبلا نظرا لكون مؤسسته حسب رأي المتصلين لا تتعامل بموضوعيّة في تغطية الأحداث في جهة سيدي بوزيد.
• 11 مارس 2014 :
جرد معدات إذاعة “حريّة أف أم”:
تحول 14 ممثل عن الديوانة التونسية والوكالة الوطنية للترددات و وزارة المالية ومركز البحوث والدراسات والتكنولوجيا ووزارة الداخلية في تمام الحادية عشر صباحا للعمل على جرد معدات إذاعة “حريّة أف أم” الخاصّة مصحوبين بإذن بمأمورية من لجنة خاصّة تم إحداثها بوزارة المالية للعمل على جرد معدات الإذاعات الخاصّة العاملة دون ترخيص إلى حدّ الآن.
• 14 مارس 2014 :
مضايقة صحفيين بساحة محمد علي العاصمة:
قام مجموعة من المحتجين في ساحة محمد علي بتونس العاصمة من أعوان الجباية والاستخلاص بمحاولة منع طواقم كل من “الحوار التونسي” الجمعياتية و “حنبعل” الخاصّة من العمل لولا تدخل المسؤولين النقابيين لحلّ الإشكال.
ورفع المحتجون كلمة “إرحل” في وجه الطواقم الإعلامية متعللين بغياب الإعلام عن تغطية إضرابهم طيلة 6 أيام.
• 15 مارس 2014 :
مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي يمنع قناة “الزيتونة” من العمل:
قام مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي عبد الجليل التميمي بمنع طاقم قناة “الزيتونة” الخاصّة المتكون من الصحفية أميرة العجيلي والمصور الصحفي هشام العبقاري من العمل على تغطية ندوة تنظمها مؤسسته بمساهمة الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة تحت عنوان “23 أكتوبر من آمال الانتخابات إلى آلام الإرهاب” وذلك رغم توجيهه دعوة لإدارة القناة للتغطية عبر البريد الإلكتروني.
• 17 مارس 2014 :
– قرصنة موقع “تانيت براس”:
تمت قرصنة موقع “تانيت براس” الخاصّ من قبل مجهولين وتم اتلاف محتوى الموقع وضرب البريد الالكتروني المتعلق به. وقد تمّ استراجع من قبل التقني المسؤول على الموقع مهند الزايري.
ووضعت مجموعة القراصنة على الموقع صور كتب فيها شتائم للموقع من قبيل “اعلام العار”.
– إيقاف مصور قناة “الحوار التونسي” بسيدي بوزيد:
تم إيقاف مصور قناة “الحوار التونسي” الجمعياتيّة صابر السبوعي بمقر منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد وتحرير محضر في التصوير دون ترخيص . وتم حجز معدات التصوير التابعة للقناة من قبل عناصر الجيش التونسي و ذلك على خلفية قيام السبوعي بتصوير بعض المشاهد أثناء قيام عناصر الجيش و أعوان طلائع الحرس الوطني بحملة تمشيط بمنطقة الزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية عقب مواجهات جدت مع مسلحين وفسخ المادّة المصورة.
– الأمن يعرقل عمل الصحفيين بسيدي بوزيد:
قامت سيارة تابعة للجيش الوطني بإيقاف مختار الكحولي مراسل إذاعة “جوهرة أف أم”، و مدير مكتب جريدة ” الشروق” بسيدي بوزيد قيس عماري، و نور الدين السعيدي الصحفي بقناة “الحوار التونسي” وطالبوهم بالاستظهار بهوياتهم و بطاقات العمل ولم يتم اعادتها إلا بعد تعطيلهم قرابة الساعة والنصف.
– الاعتداء على صحفي القناة “الوطنية الأولى” بصفاقس:
حاول شابان من عائلات شهداء وجرحى الحامة الاعتداء بالعنف على الصحفي بوحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس زهير بن علي اثر تغطيته لفعاليات المحاكمة المعلقة بقتلة شهداء الحامة بالمحكمة العسكرية بصفاقس لولا تدخل عناصر من الجيش لفظ الإشكال. كما تهجمت فتاة من عائلات الشهداء على الصحفي وكالت له جملة من النعوت من بينها “قمامة التجمع”.
– الأمن يمنع خذير والسليمي من العمل بالقصبة:
تم منع مصور قناة “روسيا اليوم” الروسية رشدي خذير ومصور قناة “تي أن أن” الخاصّة رمضان السليمي من تصوير المناوشات التي جدت بين قوات الأمن وعناصر من إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بساحة الحكومة بالقصبة.
حيث منع عون أمن خذير من التصوير وحاول افتكاك الكاميرا منه وعند فشله عمل على توجهها نحو الأسفل وقام بدفعه على مستوى الكتف وحاول الإعتداء عليه بضربه على مستوى القدم لولا تفاديه الضربة.
• 21 مارس 2014 :
منع تغطية الإعلام لاعتصام الإذاعة الوطنية :
تم منع الصحفيين العاملين على تغطية اعتصام صحفيي الإذاعة الوطنية الذي انطلق في 20 مارس من الدخول إلى مقرّ الإذاعة الكائن بشارع الحريّة ومواكبة الحدث. وقد تم المنع بتعلة عدم حمل الصحفيين لإذن بدخول الإذاعة الوطنية من إدارة المؤسسة رغم الظرف الإستثنائي الذي تشهده.
• 29 مارس 2014 :
– اعتداء بالعنف على مراسل “الصدى” بالقيروان:
تعرّض المراسل الصّحفي بموقع “الصدى” الإخباري بالقيروان، يحي الضيفاوي، إلى الاعتداء بالضرب على يد محتجّين ملثمين. كما استولوا على آلة تصويره ومصدحه،ولم يتمكّن من استرجاعهما وذلك أثناء تغطيته للمواجهات التي جدّت بين عدد من المحتجين وقوّات الأمن واستعمل فيها الغاز المسيل للدموع والحجارة.
– ضرب مراسل “الشروق” بالقيروان ومنعه من العمل:
تعرّض مراسل “الشروق” الخاصّة ناجح الزغدودي الى رشق بالحجارة أثناء قيامه بتصوير المواجهات بين المحتجّين وقوّات الأمن، وذلك رغم تمركزه بسطح احدى العمارات على علوّ يفوق ال40 مترا.كما منع أعوان أمن الزغدودي من التقاط صور لعمليّة اعتقال سلفيين أثناء القيام بعمليّة مداهمة لمقر إحدى الجمعيّات الدّينيّة.
• 31 مارس 2014 :
منع طاقم “الحوار التونسي” من العمل بالقصرين:
قام أحد أعوان الحرس الوطني بمنع طاقم قناة “الحوار التونسي” من التصوير مع عون أمن مضرب على الطعام بمنطقة الأمن بالقصرين بتعلة التصوير أمام مقرّ منطقة الأمن. وقد طالب عون من الحرس الوطني الصحفيين بمغادرة المكان وعدم التصوير مؤكدا أنه لا نتائج ترجى من الإعلام حتى اليوم. وقد إضطر طاقم العمل الصحفي إلى تغيير مكان التصوير ومواصلة عمله على الموضوع.
3) موضوع الشهر:
قرار الهايكا ضد قناة “التونسية” الفضائية:
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري قرارا قضى بتسليط خطية مالية قدرها 200 ألف دينار بالتضامن ضد فضائية التونسية الخاصة وشركة كاكتيس للإنتاج السمعي البصري وإيقاف بث برنامج “عندي مانقلك” لمدة شهر. وصدر القرار المذكور على إثر قيام القناة بتاريخ 13/02/2014 بإعادة بث مقتطفات من حلقة سابقة لنفس البرنامج بثت بتاريخ 22/11/2013. وكانت الهيئة إتخذت قرارا بالإيقاف النهائي لإعادة بث الحلقة بتاريخ 27/01/2014 إستنادا الى الفصل الخامس من المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الذي ينص أنه “تخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم ، ومنها بالخصوص: إحترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة…”. وإعتبرت الهيئة أن إعادة بث الحلقة تمس بالكرامة الانسانية وتعتبر تعديا سافرا على الحياة الخاصة وهو ما يشكل مخالفة جسيمة على معنى الفصل الخامس من المرسوم 116″.
ويذكر أن الحلقة التي بثت بتاريخ 22/11/2013 تتعلق بإدعاء أحد الشبان بنوته لأحد الاشخاص ثبت لاحقا بواسطة التحليل الجيني أنه ليس إبنا له.
وينص الفصل 28 من المرسوم 116 أنه : ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل كالممارسات المنافية للإحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية اللأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشأة صاحبة الإجازة يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب إتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر الى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة”.
وينص الفصل 29 من المرسوم 116 أنه ” في حالة خرق المقتضيات والإلتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو بإتفاقيات الإجازة ، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو بإتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الإمتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه.
وفي حالة عدم الإمتثال يمكن للهيئة أن تقرر بعد التداول ما يلي:
– توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أوبجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر.
– عقوبة مالية تكون متبوعة عند الإقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية.
وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة…”
وطبق الفصل 30 من المرسوم فإنه ” في حالة إرتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه ، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة اليه …”
وفي موضوع الحال لجأت الهايكا إلى تطبيق الفصل الخامس والفصل 29 الذي يشير إلى مخالفات” خرق المقتضيات والإلتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو بإتفاقيات الإجازة .” ، وهذا الفصل ينص على إمكانية تسليط عقوبة مالية تكون متبوعة عند الإقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية.
وللإشارة فإن الفصل 28 يشير إلى” مخالفة النصوص الجاري بها العمل ” ويعطي بعض الأمثلة مثل ” الممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية…”
وطبق الفصل 35 و39 من المرسوم 116 فإن قرارات الهيئة تكون معللة وتبلغ نسخة منها للمعنيين بها، وعلى هؤلاء الامتثال لها حال علمهم بها ولهم الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
وطبق الفصول أعلاه فإن القانون يعطي صلاحيات واسعة لهيئة الإتصال السمعي والبصري لمعاينة المخالفات وتسليط العقوبات ضد أصحابها طبق تقديرها الخاص.
وتبقى طبيعة القرارات المتعلقة بالعقوبات التي يسمح بها المرسوم 116 ملتبسة بين ان تكون ذات صبغة قضائية أو إدارية. فالفصل 35 من المرسوم ينص أن الهيئة تتولى سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام والإست عانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوته بصفة قانونية للمثول أمامها أو إلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع. وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات … وتكون قرارات الهيئة معللة…
ورغم الخاصيات المشار إليها بخصوص قرارات الهيئة ، فيمكن القول أنها تكتسي صبغة إدارية بإعتبار أنه يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري بالإلغاء. ودعما لهذا الرأي فإن المرسوم لم يشر إلى الطعن بالاستئناف بل اكتفى بعبارة “الطعن” بما يشير الى أن الأمر يتعلق بطلب الإلغاء أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية.
وتشير الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل 29 انه ” وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف …”
والأكيد أن القضاء الإداري سيتولى ، عند رفع الطعن إليه ، مراقبة صحة المخالفة موضوع القرار وجدية التعليل وتناسب العقوبة المالية المسلطة مع المخالفات المنسوبة. بقي أن عقوبة ايقاف بث البرنامج لمدة شهر لا يمكن تداركها إلا باللجوء إلى إجراءات القضاء الإستعجالي الإداري.
4) الصحافيون والعدالة:
*إخلالات قانونية في تتبع الإعلاميين:
– قضية المدون ماهر زيد:
بتاريخ 2/03/2014 أدلى المدون ماهر زيد بتصريحات في برنامج ” كلام الناس” على قناة التونسية أشار من خلالها أن لديه معلومات حول جريمة قتل الضابط الأمني سقراط الشارني من قبل مجموعة مسلحة وأنه سيعلن عما لديه من معلومات في ظرف عشرة أيام من تاريخ تصريحه.
وبتاريخ 8/03/2014 وجهت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة إستدعاء لسماع المدون ماهر زيد بخصوص ما أدلى به من تصريحات بناء على قرار فتح بحث من قبل النيابة العمومية. وبسبب عدم إقامته بمحل السكنى الذي وجه إليه الإستدعاء ، فإنه لم يتمكن من تسلمه والإستجابة إلى مقتضياته إلا قبل ساعات قليلة من تاريخ الإستنطاق.
ويوم 9/03/2014 تم سماع ماهر زيد لدى الفرقة المذكورة. وبتاريخ 10/03/2014 مثل أمام مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس بموجب إحالة صادرة عن النيابة العمومية، وقرر القاضي بعد إستنطاقه الإبقاء عليه بحالة سراح مع منعه من مغادرة البلاد.
وتمت إحالة المدون أمام التحقيق على مقتضى الفصل 22 من قانون 10/12/2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي ينص أنه يعاقب بالسجن والخطية ” كل من يمتنع ، ولو كان خاضعا للسر المهني ، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية…” والفصل 54 من المرسوم 115 الذي ينص أنه ” يعاقب بخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام”.
و من الناحية القانونية ، فإنه يفترض لتطبيق الفصل 22 من قانون مكافحة الإرهاب بخصوص جريمة عدم إشعار السلط بجرائم إرهابية أن يكون دافع الشخص في التكتم إجراميا وأن يكون قصده التغطية على الأشخاص الذين إرتكبوا تلك الجرائم . وفي قضية الحال يمكن القول بأنه من الصعب إثبات هذا العنصر ضد المدون المذكور ، وذلك بالنظر أولا إلى أنه ذكر أنه سيعلن عما لديه من معلومات في أجل معين . كما أن تصريحه بذلك جاء تلقائيا وبواسطة وسائل الإعلام. ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن التأكد ما إذا كانت المعلومات لديه مهمة وصحيحة حتى توجه إليه تهمة الفصل 22. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن هذه الجريمة تفترض توفر عنصر القصد الإجرامي وهو الأمر الذي لا يمكن تأكيده بخصوص المدون ماهر زيد.
وبخصوص المعلومات موضوع الإشعار، فلابد أن تثبت النيابة العمومية أن الشخص المعني يمتلك معلومات أكيدة وصحيحة حول أفعال إرهابية إرتكبت وأنه إمتنع قصدا عن الإدلاء بها للسلط ذات النظر. وهذه العناصر لا يمكن إثباتها إلا بعد أن تكون أجريت أبحاث وتحقيقات آلت إلى إثبات إمتلاكه لمعلومات ثابتة حول الجريمة وإمتناعه قصدا عن الإدلاء بها للتغطية على مرتكبيها.
أما إحالة المدون زيد بخصوص جنحة الفصل 54 من المرسوم 115 ،فيمكن القول بأنها تتناقض مع الإحالة على مقتضى الفصل 22 من قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك بإعتبار أن الفصل 54 يتعلق بنشر أخبار زائفة في حين أن الفصل 22 يفترض أن تكون المعلوماتموضوع عدم الإشعار صحيحة وأكيدة. فهل أننا إزاء عدم الإشعار بمعلومات ثابتة عن جريمة إرهابية أم إزاء نشر خبر مزيف من شأنه أن ينال من صفو النظام العام؟
وهذا التناقض بين فصلي الإحالة يؤكد عدم الوجاهة القانونية لإتهام المدون ماهر زيد.
– قضية المدون حكيم الغانمي:
بتاريخ 11 مارس 2014 قضت محكمة الإستئناف العسكرية بتونس بإقرار الحكم الإبتدائي الذي سبق وصدر عن المحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس ضد المدون حكيم الغانمي وذلك بتخطئته بمبلغ مائتين وأربعون دينارا بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية. وينص الفصل المذكور أنه ” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الاشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون ان يدلي بما يثبت صحة ذلك .” .وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمتي تحقير الجيش مناط الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات.
ويعتقد مركز تونس لحرية الصحافة أن إدانة المدون الغانمي طبق أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية لا يمكن أن يكون سليما بإعتبار أن المدون لم ينسب للموظف المعني أي أمور غير قانونية، وغاية ما في الأمر أنه إنتقد طريقة تصرف إدارة المستشفى العسكري بقابس في ملف احد المرضى. كما أن إثبات ما حصل مؤيد بشهادة المرأة التي تعالج بالمستشفى المذكور.
ومن جهة أخرى فان المركز يؤكد مرة أخرى على موقفه الرافض لإحالة المدونين والصحفيين أمام القضاء العسكري بخصوص جنح النشر والصحافة ، وذلك بوجود المرسوم 115 الذي يعتبر نصا خاصا ينطبق على جنح الصحافة والنشر سواء تعلق الأمر بالصحفيين المحترفين أو بالنشطاء الإعلاميين. ويرتكز هذا الموقف كذلك على الصفة المدنية للصحفيين والمدونين.
– قضية الصحفي ياسين النابلي:
بتاريخ 26 مارس 2014 مثل الصحفي بجريدة صوت الشعب ياسين النابلي أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس ضمن القضية عدد 14/13271 ، وقد أجلت القضية لجلسة يوم 2/04/2014 للتصريح بالحكم.
وخلال شهر جانفي 2013، قضت المحكمة الإبتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد ياسين النابلي لبطلان إجراءات التتبع. وقامت الشاكية في القضية بإستئناف الحكم الصادر لغير مصلحتها ، وكانت جلسة 26 مارس 2014 هي الجلسة الثالثة التي حضرها النابلي.
وتعود القضية الى مقال حرره الصحفي المذكور بجريدة “صوت الشعب” في شهر ديسمبر2012 موضوعه طريقة إستثمار الأراضي الدولية بهنشيرعياد بقربة وطرد العمال وإهمال الأراضي. وقدمت الشكاية من طرف المستثمرة للأرض إستنادا الى الفصلين 55 و56 من المرسوم 115 المتعلقين بجنحة الثلب طبق إجراءات الدعوى المباشرة مناط الفصل 72 من نفس المرسوم.
وكان النابلي أكد لمركز تونس لحرية الصحافة أن المعطيات التي أوردها بمقاله صحيحة بناء على شهادات معرفة بالإمضاء عليها من طرف فلاحين يعملون بالهنشير وكذلك بالإستناد الى تقرير إختبار مجرى بواسطة أحد الخبراء.
وتشكل مثل هذه القضايا تهديدا للصحفيين في تعاطيهم مع الملفات الإجتماعية والإقتصادية خاصة وأن الملف ظل منشورا أمام القضاء لمدة تزيد عن السنة بين الطورين الإبتدائي والإستئنافي. وربما يتم الطعن بالتعقيب في حالة لم يرضى الطرف الشاكي عن الحكم.
* التوصيات القانونية:
بالنظر إلى القرارات والمحاكمات التي شملت القطاع الإعلامي خلال شهر مارس 2014 فإن مركز تونس لحرية الصحافة يوصي بما يلي :
– عدم إحالة الصحفيين و المدونين والنشطاء الإعلاميين طبق قانون مكافحة الإرهاب ، بإعتبار أن الإحالة طبق القانون المذكور يشكل تهديدا خطيرا لحرية الإعلام.
– عدم إحالة الصحفيين على القضاء العسكري بوجود المرسوم 115 الذي ينطبق على المحتويات الإعلامية الموجهة إلى العموم عبر الوسائل المنصوص عليها بالفصل 50 من المرسوم 115 بقطع النظر عن صفة أصحابها سواء كانوا صحفيين محترفين أو مجرد نشطاء إعلاميين أو مدونين.
– عدم اللجوء إلى إصدار أحكام قضائية تجرم المحتوى الإعلامي سواء ضد الصحفيين المحترفين أو ضد المدونين .
– ضرورة تحسيس رجال الأعمال والسياسيين بضرورة ممارسة حقوقهم في الرد والتوضيح طبق أحكام المرسوم 115 تجاه ما يمكن أن يصدر من مقالات أو تحقيقات تتعلق بنشاطهم عوض اللجوء إلى القضاء ضد الإعلاميين لما يمثله ذلك من خطورة على حرية التعبير.
5)توصيات عامّة:
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة وبعد إطلاعه على مجمل الانتهاكات الحاصلة في حقّ الإعلاميين وعلى الحريات الصحفيّة خلال شهر مارس 2014 يطالب ب: -إنهاء العمل بملاحقة الإعلاميين وفق قانون مكافحة الإرهاب
-إيلاء موضوع الإعتداءات على الإعلاميين في الجهات أهمية بالغة والإسراع في توفير الظروق الملائمة لممارسة عملهم
-إيجاد خطة عاجلة لوضع حدّ للإعتداءات على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للإحتجاجات الجماعيّة
