الحصري – سياسة
استقبل رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بقصرالحكومة بالقصبة أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين تتقدّمهم رئيسته السيدة روضة القرافي.
وصرّحت رئيسة جمعيّة القضاة التونسيين أن لقاء رئيس الحكومة كان إيجابيّا جدّا ومثمرا وأنّه مكّن من التداول في أوضاع القضاء وبحث سبل إصلاح القطاع بما يمكّن القضاة من الإضطلاع بدور هامّ وريادي في مراقبة تنفيذ القوانين مؤكّدة أن اللّقاء مثّل أيضا فرصة لكشف حجم الضغوطات التي يتعرّض إليها القضاة وماتشهده المحاكم ذات الصبغة العدليّة أو الإداريّة أو الماليّة سيما بعد الثّورة.
وأفادت رئيسة جمعيّة القضاة التونسيين أن اللّقاء تطرّق إلى ملفّ الإعفاءات وتمّ تناوله على أساس ضمان حقّ الدّفاع وضرورة الكشف عن الحقائق ورصد الإخلالات والمظالم المسلّطة على القضاة المعنيين مؤكّدة أن ذلك لايعني التأسيس للإفلات من العقاب وإنّما يجب أن تفتح الملفّات في إطار ما يفرضه إجراء المحاكمات العادلة وتحمّل المسؤوليّات وأنّ ذلك راجع بالنّظر إلى هيئة القضاء العدلي دون سواها.
وأوضحت السّيدة روضة القرافي أنّ اللّقاء تعرّض كذلك إلى جوانب تتعلّق بإنشاء القطب القضائي الخاص بقضايا الإرهاب والتأكيد على ضرورة ضمان حقوق الإنسان وتوفير كافّة ضمانات المحاكمة العادلة وتسخير كافة الإمكانيّات والوسائل التي تمكّن القضاء من الفصل في قضايا الإرهاب في كنف المسؤوليّة والإستقلاليّة التامّة مؤكّدة أنّ رئيس الحكومة أكّد أن التعامل مع هذه المسألة سيتمّ في إطار التشاور والإستشارة وضمان تنفيذ أفضل الأفكار والمقترحات وخاصّة تأمين عمل القضاة وضمان استقلاليتهم.
وذكرت السّيدة روضة القرافي أنّه تمّ إطلاع رئيس الحكومة على النّقص المسجّل على مستوى الإطارات القضائيّة وأيضا التجهيزات مؤكّدة أننّا لم نعد نتحدّث اليوم عن ضغوطات مسلطة على القضاء من السلطة التنفيذيّة وأنّ القضاء اليوم يتعرّض إلى ضغوطات من الشارع ومن الهياكل المهنيّة مضيفة أن القضاء يجب أن يسترجع إرادته وهيبته.
