الحصري – اقتصاد
قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان الاقتصاد التونسي لا يزال يعاني من مخلفات الأزمة السياسية لسنة 2013 ولم يتعافى بعد.
وأوضح بن حمودة الاصلاح الجبائي سيُساهم حتماً فى دفع الاستثمار ،خاصة أمام الوضع الاقتصادي المتردي الذي سيتواصل ما بعد الحملة الانتخابات على حد تعبيره.
وأكد أن بداية الانفراج في الاقتصاد التونسي ستكون نهاية سنة 2015 مع توفر الاستقرار السياسي حسب قوله.
وفي سياق متصل قال حكيم بن حمودة إن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قد دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالرائد الرسمي، باستثناء تفعيل ما وصفه بالطابع التضامني للمغادرين تونس من غير التونسيين البالغ قيمته 30 دينار بداية من غرة أكتوبر القادم.
