الحصري – ثقافة
طالب مركز تونس لحرية الصحافة في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء 17 سبتمبر 2014 بضرورة التدخل العهاجل من طرف السلطات التونسية لانهاء ملف احتجاز الصحفي سفيان الشورابي والمصور المرافق له نذير الكتاري.
كما أهاب المركز بالحكومة و البرلمان الليبيين الجديدين للتدخل لحسم هذا الموضوع خاصة و أن المجموعة التي تحتجز الزميلين ثبت ولائها لهما وفق نص البيان.
ودعا مركز تونس لحرية الصحافة البعثة الأممية بليبيا إلى إيلاء هذا الموضوع أهميّة قصوى و إستعمال صلاحياتها و علاقاتها لإطلاق سراح الشورابي و الكتاري مجددا دعوته لكلّ المؤسسات الإعلاميّة التي تشغّل إعلاميين تونسيين أن توفّر لهم التدريب الكافي حول طرق الحماية أثناء تغطية أحداث كالتي تحصل في ليبيا، و تزويدهم بكل المعلومات حول الأوضاع الأمنيّة و السياسيّة في البلد المقصود العمل فيه.
وفي ما يلي نص البيان :
” قامت مجموعة مسلحة شبه حكومية في ليبيا في 08 سبتمبر الجاري بإحتجاز الصحفي بقناة “فيرست تي في” الخاصّة سفيان الشورابي والمصور المرافق له نذير الكتاري قرب مدينة أجدابيا الليبية. و حسب معلومات تحصلت عليها وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة فقد يكون قد تمّ نقل الصحفيين إلى منطقة حدودية مع مصر حيث يتم التحقيق معهما حول سبب وجودهما وطبيعة المهمة الصحفية التي يقومان بها على التراب الليبي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز الصحفيين بعد أن تم احتجازهما في 03 سبتمبر الجاري وإطلاق سراحهما في 07 سبتمبر الجاري بعد مفاوضات استمرت يومي 6 و7 من نفس الشهر.
وكان الشورابي فور إطلاق سراحه المرة الأولى قد طلب مهلة بـ 24 ساعة لمواصلة عمله داخل التراب الليبي.
وكانت مجموعة شبه حكومية مكلفة بحماية المنشآت البترولية الليبية قد احتجزت الشورابي والكتاري بمنطقة البريقة شمال ليبيا لمدّة خمسة أيام. و كان فرج بوصفحة الذي قدّم نفسه لوحدة الرصد كأحد عناصر هذه المجموعة المسلحة قد أوضح أنه “تم التحفظ على الشورابي ومرافقه للتحقيق معهما حول أسباب تواجدهم على التراب الليبي”. وأضاف بوصفحة أنه “بعد التحقيق في الموضوع تبين أنّ الإشكال هو عدم حصولهما على إذن رسمي بمزاولة المهنة الصحفية داخل التراب الليبي”. وقد تم إطلاق سرحهما بعد التحقيق.
كما كان لوحدة الرصد إتصال هاتفي بالشورابي مساء يوم 07 سبتمبر الجاري أكد فيه إتّخاذ قرار إطلاق سراحه و زميله في نفس اليوم غير أنّ إمكانيّة الإتصال به قد إنعدمت منذ تلك اللحظة.
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة الذي يتابع ملفّ إحتجاز الزميلين في كامل مراحله و يسعى مع جملة من الأطراف لإطلاق سراحهما يهمّه أن يعبّر عن قلقه المتزايد على سلامتهما نظرا لتلكؤ الطرف الذي يحتجزهما في إطلاق سراحهما طوال هذه المدّة رغم تأكده من أنهما يقومان بعمل صحفي بحت.
ويدعو المركز السلطات التونسيّة للتدخل العاجل من أجل إنهاء هذا الملف خاصة وقد كانت لها تجربة سابقة في إدارة ملف خطف تونسيين في ليبيا.
كما يهيب المركز بالحكومة و البرلمان الليبيين الجديدين للتدخل لحسم هذا الموضوع خاصة و أن المجموعة التي تحتجز الزميلين ثبت ولائها لهما.
ويدعو المركز البعثة الأممية بليبيا إلى إيلاء هذا الموضوع أهميّة قصوى و إستعمال صلاحياتها و علاقاتها لإطلاق سراح الشورابي و الكتاري.
كما يجدّد المركز دعوته لكلّ المؤسسات الإعلاميّة التي تشغّل إعلاميين تونسيين أن توفّر لهم التدريب الكافي حول طرق الحماية أثناء تغطية أحداث كالتي تحصل في ليبيا، و تزويدهم بكل المعلومات حول الأوضاع الأمنيّة و السياسيّة في البلد المقصود العمل فيه.”
