الحصري – مجتمع
ندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 9 فيفري 2015 بالاحداث الخطيرة بمعتمدية الذهيبة باستعمال الرصاص الحي ووسائل القمع في مواجهة التحركات والاحتجاجات الشعبية المرتبطة بأوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة الى جانب التأثيرات المترتبة على الاداءات الجمركية المفروضة على العابرين بين تونس وليبيا.
وحمل المرصد السلطة السياسية وقوات الامن وقياداتها مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاوز سلطتها القانونية والإذن دون موجب باستعمال الرصاص الحي فى مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التى جدت امس الاحد بمعتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين وأسفرت عن مقتل احد شباب الجهة.