الحصري – سياسة
أشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصّيد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على انعقاد أول اجتماع لمجلس وزراء موسّع للحكومة الجديدة ضمّ الوزراء وكتاب الدولة.
واستمع المجلس في البداية إلى عرض قدّمه وزيرا الدفاع الوطني والداخلية حول الأحداث الأليمة التي جدّت يوم أمس بمنطقة ذهيبة، والتي أسفرت عن وفاة شاب. وعبّر المجلس عن أسفه لهذه الأحداث وتقدّم بتعازيه إلى عائلة الفقيد، كما قرر فتح بحث إداري للنظر في ملابسات هذه القضية إضافة إلى متابعة البحث العدلي الذي فـُتح منذ تاريخ الواقعة.
كما عبّر عن أسفه لعمليّات الحرق التي استهدفت مراكز أمنيّة ومنازل أمنيّين داعيا إلى احترام المقرّات الأمنيّة باعتبارها مراكز سيادة مهمّتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقرّر مجلس الوزراء دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1989.
وسيقوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يوم الأربعاء 11 فيفري 2015 بزيارة ميدانية إلى المناطق الحدوديّة بالجنوب الشرقي لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموي.
كما استمع المجلس إلى بيان لوزير التجارة حول الزيارات الميدانيّة التي قام بها إلى سوق الجملة ببئر القصعة والسوق المركزية بالعاصمة وعدد من الأسواق الأخرى. وتمّ في هذا الإطار التأكيد على تكثيف حملات المراقبة لمسالك التوزيع والترويج ومقاومة مظاهر الاحتكار والزيادات المشطة في الأسعار. وتقرر في هذا السياق أن يكون موضوع تزويد السوق والتحكم في الأسعار نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء.
ونظر المجلس إثر ذلك في طريقة عمل الحكومة والمهام التي تنتظرها خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا المجال على أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذي يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية، ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة في مختلف الجهات والقطاعات.
كما أكد أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة إنقاذ من خلال استكمال بسط الأمن ومقاومة الإرهاب وكذلك من خلال مقاومة الفقر والخصاصة والحفاظ على المقدرة الشرائيّة لعموم المواطنين ومن خلال وضع حدّ لتدهور المالية العمومية واسترجاع التوازنات الكبرى، والتصدّي بصرامة للتهريب والتجارة الموازية.
ومن ناحية أخرى ذكـّر رئيس الحكومة بأن برنامج العمل الذي تمّ عرضه على مجلس نواب الشعب اقتصر على الخطوط العريضة على أساس أن تتولى الحكومة خلال 10 أيام بلورة برنامج عمل دقيق ومفصّل يشمل الإجراءات العاجلة كمرحلة أولى تسبق بلورة الإصلاحات الهيكليّة.
كما تمّ التأكيد خلال مجلس الوزراء على تكثيف العمل الميداني والانصات لمشاغل المواطنين في مختلف مناطق البلاد، وتحسيس الرأي العام بالصعوبات القائمة
والتحديات المطروحة التي لا يمكن معالجتها بعصا سحريّة بل بتضافر جهود الجميع وإعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتمّ كذلك التأكيد على تطوير الاعلام والتواصل الحكومي وذلك خاصة بدعم الصلة بوسائل الاعلام بمختلف أصنافها والتفاعل معها بما ييسّر نقل المعلومة الدقيقة والضافية إلى الرأي العام.
وتمّ تعيين الوزير الكاتب العام للحكومة ناطقا رسميا باسم مجلس الوزراء.
أمّا بالنسبة للمواضيع القطاعية والمستجدات فتبقى من مشمولات بقيّة أعضاء الفريق الحكومي، كلّ حسب اختصاصه.
من ناحية أخرى، حدّد رئيس الحكومة أجل أسبوع لأعضاء الحكومة للتصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبات.
