الحصري – سياسة
أكدت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها أن القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين الذي استندت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يستجيب لمبادئ الشفافية ولا يضمن حق الرأي العام في الاطلاع على ممتلكات كل من يصرح بممتلكاته بشكل علني ومفتوح.
وأضافت المنظمة في بلاغها أن هذا القانون لا يعطي لدائرة المحاسبات الصلاحيات الكافية للتدقيق في هذه التصاريح، مما يجعل دائرة المحاسبات مكتبا لإيداع هذه التصاريح لا غير.
وذكرت ” أنا يقظ ” بضرورة تحيين القانون بما يتماشى مع الدستور ومبادئ الشفافية وأن كل من يعمل في مجال شفافية وجب أن يعطي المثال المنشود ولا يقتصر على القانون الموجود وفق نص البلاغ.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا هو رد على بلاغ هيئة الانتخابات الصادر يوم 12 فيفري 2015 والذي عبّرت من خلاله عن استغرابها من دعوة منظمة أنا يقظ أعضاء الهيئة بالتصريح على ممتلكاتهم معتبرة أن بلاغ منظمة “أنا يقظ” قد يؤدي إلى “مغالطة الرأي العام”.
وعبرت منظمة “أنا يقظ ” عن شكرها لتجاوب هيئة صرصار السريع مع مطالبهم داعية أن تنسج بقية الأطراف المعنية بالتصريح على منوالها.
