الحصري – سياسة
أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية اليوم بمقر المجلس وتمّ خلالها التنديد بالاختيارات والحديث عن سطو على النظام الداخلي غير صحيح، مشيرا إلى انه لم يقع إلى ساعة متأخرة من يوم أمس التوصل إلى نتيجة بخصوص المعارضة التي ستترأس لجنة المالية وفق أحكام الدستور، رغم تواصل التحاور في هدا الموضوع منذ أسابيع . وبيّن أن المكتب اعتمد مفهومين للمعارضة يتعلق الأول بالكتلة المعينة التي تعتبر أنها معارضة والثاني بالمجموعة التي تضم أكثر عدد من الأعضاء الذين ينتسبون للمعارضة وتم التصويت لفائدة المفهوم الثاني، وهذا لم يكن محل رضاء كتلة الجبهة الشعبية .
بين السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح صحفي اثر الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 20 فيفري 2015 أن هذه الجلسة كانت مناسبة للترحم على شهداء الحرس الوطني الأربعة والتعبير عن اللوعة وطمأنة التونسيين أن مقاومة الإرهاب شئ مقدس وواجب الجميع . واضاف انه تم الاقتصار على أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد المعوضين لزملائهم المعينين اعضاء في الحكومة، وتأجيل المواضيع الأخرى بعد جلسة عمل عقدت صباح اليوم بين رئاسة المجلس وبعض الكتل لتتمكن هده الأخيرة من إجراء اتصالاتها بهدف إيجاد حلول بخصوص اعطاء بعض الكتل اكثر تمثيل في بعض اللجان .
كما بيّن السيد محمد الناصر أن المجلس يعتمد في عمله على نظامه الداخلي الذي امضي شهرين للتحاور بشأنه إلى درجة ملل المواطن من هذه المسائل الإجرائية ، مؤكدا أن هذا النظام الداخلي الذي تم وضعه باتفاق بين مختلف كتل المجلس وجب تطبيقه كما هو خاصة عند انعدام الوفاق كما هو الشأن اليوم مضيفا أن الديمقراطية تفرض عند انعدام الوفاق أن يكون الرأي للأغلبية الذي يجب أن تقبله الأقلية ولو عن مضض .
وأضاف أنه امتنع شخصيا عن التصويت لصالح كتلة دون أخرى تاركا التصويت حرا وسريا بالنسبة لبقية الأعضاء وأفضى إلى نتيجة 9 ضد 2 . وبين في هذا الصدد أن التنديد برئاسة المجلس والاتهام بالسطو على النظام الداخلي أصبحت مسالة استغلال سياسي لحدث عادي احترم قواعد الديمقراطية والتزم بالنظام الداخلي
وقال رئيس المجلس انه تم تفادي الخوض في هذه المسائل خلال الجلسة العامة اليوم لإعطاء صورة طيبة للرأي العام عن هذا المجلس في بداية أشغاله بعيدا عن الخصومات والمشاحنات . وأضاف أن الواجب يقتضي أن يتحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولياته كاملة في المصادقة على القوانين والاستماع إلى حاجيات الشعب والاستجابة لانتظاراته. وأكّد أن الخلافات بين الأحزاب السياسية شئ طبيعي وشرعي ولكن من واجبها أن تجد الحلول، معبّرا عن الأمل في تجاوز هذه الصعوبة ومؤكّدا استعداد رئاسة المجلس للقيام بالواجب ولاسيما من خلال ضبط القوانين ذات الأولوية التي يجب النظر فيها بصفة مستعجلة والتي ستنكب اللجان على درسها بنسق حثيث للمصادقة عليها في اقرب الأوقات تعبيرا عن تجاوب المجلس مع الشعب وإرجاع ثقته في نوابه .
