أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي، وذلك على إثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية.
وقد تم فتح البحث التحقيقي، من أجل جرائم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء، وتكوين عصابة، والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف، قد أصدر بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تونسيين من بينهم امرأة، وجميعهم يشتغلون صلب بلديات، مضيفا أن “الأبحاث مازالت جارية”.
يشار إلى أن مصادر إعلامية محلية كانت أوردت أخبارا تحدثت عن الكشف عن “شبكة تجسٌس” يقودها دبلوماسيون روس تولوا استقطاب عدد من الموظفين التونسيين العاملين في بلديات وإدارات عمومية حساسة، وذلك بهدف مدٌ روسيا بقاعدة بيانات حول أجيال كاملة من الشعب التونسي.
