في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تلميع صورتنا في الخارج والعمل على جلب أكثر ما يمكن من السياح لإنقاذ الموسم السياحي وإنقاذ مئات الآلاف من مواطن الشغل التي أصبحت مهدّدة يطالعنا البعض بتصرّفات غريبة ومخجلة وتدعو أحيانا إلى الشك والريبة في أنها قد تكون بالفعل مقصودة لغايات ما زالت مجهولة .
وفي هذا السياق تتنزّل حادثة الإعتداء الشنيع الذي تعرّض له مؤخرا مواطن جزائري دخل إلى تونس بطرق عادية عبر بوابة ساقية سيدي يوسف ليشتري دواء غير موجود بالمنطقة التي يقيم بها في بلدته الحدودية . وقال هذا المواطن الجزائري عبر رسالة مؤثّرة جدا وجّهها إلى نائب ببرلمان بلاده إن 5 أعوان أمن وعون ديوانة اعتدوا عليه بالعنف وأهانوه وأهانوا كرامته دون أي سبب على الإطلاق .
هذه الحادثة يبدو أنها أخذت بصفة جدّية من قبل وزارة الداخلية التي قال المكلف بالإعلام فيها هذا اليوم إن الوزير كلّفه بالإتصال هاتفيا بالمواطن الجزائري وإبلاغه أن الوزارة فتحت تحقيقا جدّيا في الموضوع وأن كل شخص يثبت التحقيق أنه مذنب سيعاقب دون أدنى شك .
وأين الخارجية التونسية ؟
طبعا هذا الإجراء الذي شرعت فيه وزارة الداخلية طيّب وضروري حتى لا تتكرّر مثل هذه الأمور التي تسيء إلى سمعة تونس وإلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف مهما كان بالنيل منها . لكن هذا الإجراء قد لا يكفي طالما أن الحكاية أخذت حجما إعلاميّا كبيرا وبلغت البرلمان الجزائري الذي من حقّه أن يبحث في الموضوع وأن ينحاز إلى المواطن الجزائري . وقبل أن يحدث هذا كان على وزارة الخارجية أن تبادر بالبحث السريع في هذا الأمر والإتصال بالمواطن الجزائري وبالسفارة الجزائرية لإعلامهما بأن ما حدث غير طبيعي وبأن الوزارة تتابع الأمر بكل جدّية وسوف تتخذ ما يلزم من إجراءات للغرض . لكن يبدو أن خارجيّتنا إما ” ليست هنا ” وإما لا تقدّر حجم ما حدث على جميع الواجهات .
هكذا ” فرحنا بيها ” في الحمامات
المسألة الثانية التي أساءت ( أحببنا أم كرهنا ) إلى سمعة البلاد هي ما حدث لتلك السائحة البلجيكية التي تحدّت بلادها وحكومة بلادها وجاءت إلى تونس حبّا في تونس وأهل تونس حسب ما صرّحت به منذ الأحد الماضي . هذه السائحة وخلافا لما قيل إنها بقيت في تونس ولم تغادر نحو بلدها رغم مطالبة الحكومة البلجيكية رعاياها بمغادرة تونس فقد جاءتنا منذ بضعة أيام فقط في رحلة ” شارتار ” لطائرة أقلعت بها من بلجيكا صحبة أنفار قلائل من التونسيين . وعوض أن نفرح بها بالفعل وأن نستضيفها عائليّا ( على مستوى العائلات ) ورسميّا من قبل وزيرة السياحة على الاقل لنشكرها على موقفها الشجاع الذي يساعد بلادنا على ترميم الصورة التي تصدّعت إثر الضربة الموجعة بسوسة فقد ” فرحنا بيها ” على الطريقة الخاصة لبعض ” الفصايل ” والمارقين … وقام أحدهم أمس بالسطو على حقيبتها التي تحتوي على وثائقها الرسمية وعلى مبلغ 400 دينار ومبلغ 100 أورو … وبقطع النظر عن الضرر المادي الذي يعوّض فإن الضرر المعنوي يصعب تعويضه ولا نظن أن الأيام والسنوات القادمة ستمحو ما حدث من ذاكرة هذه المرأة . ولو أن لنا مسؤولين في مستوى مسؤولياتهم في الداخلية والخارجية ووزارة السياحة كنّا نقدر على تخفيف الصدمة عنها على الأقل من خلال استقبالها رسميا ومواساتها وإبلاغها أن ما حدث لا يعبّر لا عن وجهة نظر الدولة ولا عن وجهة نظر الشعب التونسي الذي يقف أغلبه إلى جانبها ويقدّر موقفها حق قدره .
ماذا يجب أن نفعل ؟
إن أكبر العوامل التي تشجّع المذنبين على التمادي أن يفلتوا من العقاب أو أن ينزل بهم عقاب خفيف لا يناسب الجرم المقترف وأن يمرّ العقاب في سرّية تامة . وهذه العوامل تشجّع الآخرين أيضاعلى إتيان أفعال مشابهة أو أكثر وأكبر حجما . وحتّى نقطع دابر هذه الامور من مجتمعنا أو نقلل منها على الأقل علينا أوّلا أن ننزل بالمذنبين إذا ثبت عليهم ما ينسب إليهم أشدّ أنواع العقاب وأن يكون هذا العقاب علنيّا ويتم بثّ جلسة الحكم مباشرة على الهواء وفي أكبر عدد ممكن من القنوات … وهذا ما قصدت قوله بعبارة يجب أن يجلدوا أمام العالم حتّى لا يفهم كلامي من زاوية أخرى .
جمال المالكي
