لم يمض على خروج سمير الوافي من السجن غير بضعة أيام حتى وجد نفسه يواجه قضيّة أخرى لا تختلف كثيرا في التفاصيل عن قضيّته الجارية .
وأشارت صحيفة الصباح اليوم في صفحتها السابعة إلى تفاصيل القضيّة استنادا إلى تصريحات خاصة من قبل رجل أعمال من صفاقس روى للصباح تفاصيل قصته مع الوافي حسب ما أكدته الصحيفة على لسانه .
وأكّد رجل الأعمال مدّعي الضرر أن علاقة صداقة ربطته بالوافي وأنه أصبح يستضيفه كثيرا حتى اقترح عليه ذات مرّة مشاركته في مشروع إنشاء شركة إنتاج خاصة . وبناء على ذلك قال إنه سلّمه مبلغ 63 ألفا و300 دينار على دفعتين مقابل صك بنكي وكمبيالة يحل أجل خلاصهما على التوالي يومي 25 جانفي و31 ديسمبر 2008 .
وحسب ما جاء على لسانه فقد تنكّر الوافي له ورفض تسديد الدين فلجأ إلى العدالة التي قضت غيابيا بسجن الوافي 5 سنوات بتاريخ 15 جويلية 2009 والإذن بالنفاذ العاجل وتخطئته بستة آلاف دينار … وذكر مدّعي الضرر أن الوافي استعمل معارفه للإفلات من العقاب وأنه هرب ذات مرّة من الشرطة في حيّ النصر متخفّيا في الصندوق الخلفي لسيارة صديقة . كما أكد رجل الأعمال أنه تم القبض على الوافي بجهة قرمبالية لكن بعض الأطراف تدخلت فأخلي سبيله .
وقال رجل الأعمال أيضا إنه التقى الوافي بعد الثورة وطلب منه تسديد ما عليه فأنكر مرّة أخرى بل وحسب قوله هدده وقال له إنه الحاكم الفعلي في هذه البلاد وإنه أقوى من وزير الداخلية وإنه يضع في السجن من يشاء ويخرج منه من يشاء حسب ما جاء في الصحيفة طبعا . وأمام عدم التوصل إلى حلّ لجأ الرجل إلى القضاء مرّة أخرى بتاريخ 2 أفريل 2015 وتمت إحالة القضية للبحث إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تحت عدد 70184 – 2015 .
وقال محامي رجل الأعمال إن منوّبه ظن أنه سينال حقوقه بعد الثورة لكنه فوجئ بصدور عفو في خصوص قضايا الصكوك البنكية . وأضاف أيضا أن الشكاية التي تقدم بها مجددا ما زالت نائمة منذ 2 أفريل 2015 تاريخ سماع أقواله في حين لم يدع الطرف الآخر لسماع أقواله وأن منوّبه يخشى أن تتدخّل أطراف معيّنة مرّة أخرى لتغطّي على الفاعل فتحرمه بالتالي من نيل حقوقه .
المصدر : الصباح
