مرّ وكيل إحدى شركات الأسفار سنة 2011 بضائقة مالية خانقة فلجأ إلى دفتر الصكوك وضمّن الكثير منها مبالغ مالية متفاوتة وقام بتسليمها إلى بعض الذين يتعامل معهم . إلا أن تلك الصكوك كانت دون رصيد فلجأ المستفيدون منها إلى القضاء وتمت مقاضاة المتّهم غيابيا في جملة من القضايا بلغت الأحكام الصادرة ضده فيها 100 سنة سجنا .
وبعد هروب دام أكثر من أربع سنوات وقع المتهم آخر الأسبوع المنقضي بين أيدي الشرطة عندما كان بأحد المنازل بمدينة الحمامات .
