اثار قبول مقترح مشترك بين كتلتي النداء والنهضة لتعديل الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمصادقة على ذات الفصل في صيغته المعدلة حفيظة نواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب.
ويهم المقترح بشان هذا الفصل، الذي جاء ضمن باب “تاطير استبعاد المحاسبة في اطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة”، اضافة مطة “تنص على ضرورة وجود 3 اخلالات مجتمعة لاستبعاد المحاسبة”.
واعتبر النائب المنجي الرحوي ان في قبول هذا المقترح والتصويت على الفصل معدلا “يشجع على التهرب الجبائي” وذهب الى حد “ان الطابع العام لمشروع قانون المالية لسنة 2016 مشجع للفساد واهدار المال العام”.
وقال “اننا لا يمكن ان نكون في موقع المتفرج” والاغلبية تصوت لفائدة التهرب الجبائي.
واعتبر احمد الصديق ان في هذا التعديل تقييد لعمل الادارة لمراقبة المتهربين من الاداء.
كما اعتبر نواب نفس الكتلة لدى سحب وزير المالية للفصل 54 من باب “ارساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات او الاصول التجارية او نقل ملكيتها المفدمة للتعريف بالامضاء واحالتها الى المصالح الجبائية المختصة” ايضا علامة اخرى من التشجيع على التهرب الجبائي.
وات
