دعت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب إلى ضرورة التدقيق في ديون تونس ومراجعتها وذلك خلال ندوة دولية نظمتها الكتلة البرلمانية اليوم السبت 19 ديسمبر 2015 حول “التدقيق في الديون العمومية”.
وأكدت الجبهة مواصلة عملها من أجل التحسيس بضرورة التدقيق في هذه الديون التي اعتبرها شكلا من أشكال الاستعمار والديكتاتورية وسعيا من قبل المؤسسات الدولية المانحة للهيمنة وبسط نفوذها على تونس خاصة وأنها أعدت مبادرة تشريعية للتدقيق في ديون تونس الخارجية حسب ما أفاد به النائب فتحي الشامخي في تصريح اعلامي.
