تضمّن قانون المالية لسنة 2016 عقوبات صارمة لكافة أصحاب العربات المتهربين من دفع معلوم الجولان . ودعا القانون كافة المتهربين إلى تسوية وضعياتهم في ما يخص السنوات الثلاث الماضية . وربط كذلك تسليم شهادة التأمين من قبل شركات التأمين أو الوسطاء بضرورة الإستظهار بما يثبت استخلاص معلوم الجولان بالنسبة إلى السنوات المذكورة .
وحسب مصادر مطّلعة فإن السيارات المتهرّبة من دفع معلوم الجولان يبلغ عددها حوالي 400 ألف سيارة تمثّل حوالي ربع أسطول العربات في تونس . وقالت نفس المصادر إن أغلبها يعود إلى أعوان أمن وموظفين بوزارات السيادة . وبيّنت المصادر أيضا أن إلزام هذه العربات بتسديد معلوم الجولان سيوفر لخزينة الدولة ما لا يقلّ عن 48 مليون دينار .
