أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا أعلن فيه أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد التقى صباح اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2016 أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الذي طرح جملة من النقاط لمناقشتها معه و في مقدمتها الاحالة الجماعية للزملاء الصحافيين على التحقيق بموجب قانون الارهاب.
و عبرت النقابة في هذا الصدد عن قلقها و خشيتها من هذا التوجه الذي اعتبرته تضييقا على حرية الصحافة و ينشر مناخا من الخوف داخل أوساط الصحافيين بما يجعلهم يستبطنون الرقابة الذاتية.
كما عبرت النقابة عن رفضها إحالة الصحافيين خارج إطار المرسوم عدد 115 بمناسبة آداء مهامهم و طرحت كذلك مسألة عودة التضييقات الميدانية على الصحافيين من خلال المطالبة بتراخيص تصوير في الأماكن العامة و هو أمر مخالف للقانون. كما دعت النقابة الى الحل الفوري للفراغ داخل لجنة إسناد البطاقات المهنية إلى جانب مسائل أخرى أهمها ملف الزميلين سفيان الشورابي و نذير القطاري و الوضعية الهشة لعدد من الزملاء داخل المؤسسات الاعلامية العمومية . و أكد المكتب التنفيذي في هذا الصدد أن سوء الوضعية المادية و المهنية و تفقير الزملاء لا يمكن أن تمثّل سوى أرضية خصبة لانتهاك أخلاقيات المهنة و ابتعاد مهنة الصحافة عن دورها النبيل في التنوير و الإعلام.
