نظمت عمادة المهندسين التونسيين وجمعية التونسيين خرّيجي الجامعات الألمانية يوم السبت 23 جانفي 2016 بنزل ” الشيراتون” بتونس ندوة حول:”مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي“حضرها عدد من الخبراء في الإقتصاد والمالية منهم على سبيل الذكر لا الحصر الأستاذ علي الشابي والدكتور ياسين العنابي .
ولئن أريد لهذه الندوة أن تكون فرصة لإطلاق حوار مفتوح وبنّاء حول مشروع القانون الذي سيكون له ولا شك تبعات مهمة على المؤسسات الاقتصادية في الدولة وعلى السياسة النقدية وعلى الاقتصاد الوطني في مُجمله فقد كانت بالفعل فضاء طرحت فيه العديد من الآراء والأفكار التي تتعلّق بهذا الموضوع الهام الذي لم يكن النقاش فيه متاحا إلا في دوائر ضيّقة جدا .
وشارك في هذه الندوة إلى جانب هؤلاء الجامعيين والخبراء بعض المهنيين بالإضافة إلى عدد من المهندسين يتقدّمهم العميد أسامة الخريجي وعبد الستار حسني الكاتب العام لعمادة المهندسين وأيضا عدد من التونسيين من خريجي الجامعات الألمانية.
ودار النقاش في هذه الندوة حول العديد من المحاور التي تتعلق بمشروع القانون ومنها الأسئلة أو الإشكاليات التي طرحها المنظمون قبل عقد الندوة ومنها بالخصوص :على أساس أيّة إصلاحات هيكلية تمت بلورة هذا القانون؟ وكيف يمكن تصنيفه بالمقارنة بأفضل الممارسات المرجعية العالمية؟ وهل يفي بمتطلبات تحديث النظام البنكي؟ وما هي تبعاته الممكنة ؟ .
واعتبر أغلب المحاضرين أن المشروع الجديد ( 2016 ) أفضل بكثير من مشروع 2006 لعدّة اعتبارات أهمها أن محافظ البنك المركزي كان يخضع مباشرة إلى أشراف رئيس الجمهورية وسلطته بينما ينص المشروع الجديد على ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب على تعيين المحافط وأعضاء مجلس إدارة البنك . وفي هذه النقطة بالذات تم اقتراح إدخال تعديل يتمثّل في إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يضمّ حاليا تسعة أعضاء ستّة منهم معيّنون .
وتطرّق النقاش أيضا إلى الدور الفعلي الجديد للبنك المركزي في السياسة المالية والنقدية للبلاد ومدى استقلالية هذا البنك أو نسبية هذه الإستقلالية وما يجب عليه فعله من أجل المساهمة في التنمية الإقتصادية والمالية في البلاد . وأثيرت كذلك نقطة هامة وهي أن البنك المركزي لم يكن يعلن عن برامجه بينما يفرض مشروع القانون الجديد أن يعلن عن ذلك كي ينال مصادقة مجلس نواب الشعب .
وإلى جانب ما ذكر أثيرت أيضا نقطتان على غاية من الأهمية . الأولى تتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي من قبل السياسيين وهل إن ذلك يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وهل يجب إعادة النظر في تعيينه ؟. أما النقطة الثانية فتتعلّق بالصلاحيات المطلقة لمحافظ البنك حتى إزاء مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال أن باستطاعته نقل مقرّه ( مقرّ عمل المحافظ ) إلى أي مكان بما في ذلك إلى خارج البلاد وهنا تم الإستدلال بمثال محافظ البنك المركزي الليبي الذي يعمل انطلاقا من ” مقّره ” بمالطا .
وتمت الإشارة أيضا إلى البعض من نقائص مشروع القانون الجديد ومنها على سبيل المثال الفصلان 8 و 22 اللذان يعطي أحدهما صلاحيات كبيرة لقرارات المحافظ بينما يربطها الفصل الآخر بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب .
