اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 أن مشروع القانون المتعلق بتخفيف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكاليات الحقوقية في القانون الحالي.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بمراجعة القانون وإلغاء جميع العقوبات السجنية المتعلقة بتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية.
وجاء في التقرير بحسب الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل، أن عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات قد بلغ حتى منتصف ديسمبر 2015 في تونس 7451 شخصا: منهم 7306 رجال و145 امرأة. أدين تقريبا 70 بالمئة من هؤلاء ـ حوالي 5200 شخص ـ باستهلاك أو حيازة مادة الزطلة. كما تبلغ نسبة المُدانين في قضايا مخدرات 28 بالمئة من مجموع السجناء في تونس.
كما ورد بالتقرير أن هيومن رايتس ووتش وثّقت كيف يتسبب تنفيذ قانون المخدرات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. اذ تحدث الأشخاص الذين قالتهم المنظمة عن التعرض للضرب والإهانات أثناء الإيقاف والاستجواب، وسوء المعاملة أثناء اختبارات تحليل البول، وتفتيش المنازل دون تصاريح قضائية. وأشار إلى أن الشرطة تتمتع بسلطة تقديرية لإيقاف الأشخاص دون أساس قوي لذلك، وكثيرا ما تجبرهم على الخضوع لاختبار البول للتأكد من الاستهلاك.
وبين تقرير المنظمة على أن مشروع القانون قد ألغى عقوبات السجن في جميع القضايا المتعلقة بحيازة مخدرات للاستهلاك الشخصي للمرة الأولى والثانية، وعقوبات السجن الإلزامي للمعاودين. كما يمنح للقضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات بديلة، ويركز بشكل أكبر على خدمات العلاج غير أن المشروع يحتوي أيضا على أحكام قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية. فقد أضاف جريمة التشجيع العلني على ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.
وأشار التقرير إلى أن هذا الحكم، في صياغته الحالية، ربما يُستخدم لملاحقة أعضاء المنظمات الداعية إلى إلغاء تجريم المخدرات، وكذلك مغنيي الراب والفنانين الذين يغنون عن المخدرات، والمنظمات التي تقدم خدمات لتقليص الأضرار الناتجة عن المخدرات، وغيرهم ممن يعبر عن رأيه حول المخدرات بشكل سلمي.
