قال وزير أملاك الدولة، حاتم العشي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن تونس حريصة على أن يتم البت في القضايا المتعلقة بالرئيس المعزول وأصهاره والمقربين منه قبل نهاية السنة الجارية للتمكّن من استرجاع الأموال المهرّبة إلى أوروبا.
وأوضح العشي، وهو أيضا عضو لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أن عدم البت في هذه القضايا قبل حلول تاريخ 31 جانفي 2017 سيحرم تونس من استرجاع تلك الأموال.
وسعت العائلة الحاكمة سابقا إلى إسقاط قرار التجميد واسترجاع الممتلكات عن طريق رفع عدة دعاوى قضائية في بلدان أوروبية، كما شكلت مطلع الأسبوع الماضي فريقا من المحامين للدفاع عنها أمام القضاء التونسي.
وأكد العشي، لـ”العربي الجديد”، أن السلطات التونسية تتعاطى بجدية مع قضية الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن السلطات الكندية استجابت لطلب تونس تجميد أموال حصل عليها صخر الماطري، صهر بن علي، من بيع عقار يملكه في كندا.
وأفاد العشي بأن المحكمة الابتدائية في العاصمة الايطالية روما قضت برفض طلب اللجوء الذي تقدم به صهر الرئيس المخلوع، معز الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي، الموجود في إيطاليا. وكان الطرابلسي قد رفض تسليمه للسلطات التونسية بدعوى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في تونس.
وكانت محكمة كندية قد رفضت أيضا طلبا للجوء السياسي تقدم به بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس المعزول، في شهر ديسمبرالماضي، حيث قررت ترحليه إلى تونس.
العربي الجديد
