أثار الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية في مصر موجة كبيرة من الاستغراب والغضب على شبكات التواصل الاجتماعي بالخصوص خاصة أن المحكوم عليه طفل لا يتجاوز السنة الرابعة من عمره . ففي إطار ما يعرف في مصر بقضية ” اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة ” التي تعود إلى سنة 2014 تم التحقيق مع 104 من المتهمين . وقد ورد اسم الطفل ” أحمد منصور ” خطأ لدى النيابة التي حققت مع والده لكنها سجلت اسم الطفل عوضا عن اسم الوالد . وقد أفرجت النيابة عن الوالد وأبقته على ذمة القضية بحالة سراح . إلا أن المحكمة واصلت أعمالها وتم الحكم على بعض المتهمين وعددهم 21 متهما بالسجن المؤبد ومن بينهم الطفل أحمد منصور الذي قال محاميه إنه تقدم إلى النيابة بشهادة ميلاد الطفل وطالب بتصحيح الخطأ لكن المحكمة لم تأخذ طلبه بعين الإعتبار حسب ما صرّح به إلى وسائل الإعلام .
