أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة خالد شوكات في تصريح له اليوم الاربعاء 23 مارس 2016 عقب انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالقصبة أن الحكومة قررت اتخاذ كل الاجراءات القانونية والأمنية لحماية المنشآت الاقتصادية.
وأضاف شوكات أن الدولة لن تتساهل مع كل من سيعطل سير عمل المنشآت الحيوية على غرار الطاقة والفسفاط موضحا أن الحكومة ستتصدى لكل الممارسات التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الهاوية واصفا ذلك ب” الارهاب الاقتصادي ” حسب تصريحة.
وقال إنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.
