أكّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها الشهري لشهر مارس الماضي أنّ الإعتداءات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى التعذيب لا تزال متواصلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تلقت خلال شهر مارس 2016، 15 ملفا تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المنظمة أكدت وجود حالات يصعب على الضحايا التعريف بهوية عناصر الأمن الذين اعتدوا عليهم، ولا يجدون أي مساعدة من أجهزة البحث والتحقيق، وهذا فيه مخالفة لالتزامات الدولة التونسية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تتضمن في بندوها واجب الدولة في مساعدة ضحايا التعذيب في مجال إثبات الانتهاكات التي سلطت عليهم.
وأضافت المنظمة أنّ الناجين من التعذيب مازالوا لا يتلقون الإسعافات الطبية اللازمة وتسلط على الأطباء وعلى الإطار الطبي مختلف الضغوط حتى لا يعاينوا آثار التعذيب، وفي بعض الأحيان لا يتم تسجيل المعرضين للتعذيب في دفاتر العيادات بالمستشفيات العمومية.
وأشارت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى أنّ بعض النشطاء يتعرّضون إلى التعذيب والتنكيل بسبب نشاطهم المدني صلب بعض الجمعيات وعادة ما يُجبر المعذبون على إمضاء محاضر بحث لا يمكنون من الإطلاع على محتواها وتكون تلك المحاضر سببا في إحالتهم على القضاء بتهم ملفقة.
