أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بصفاقس المجتمع بصفة طارئة يوم الاثنين 4 أفريل لمتابعة التطورات الحاصلة بجزيرة قرقنة، بلاغا عبر فيه عن رفضه للمعالجات الأمنية لحل القضايا الاجتماعية تجنبا لمزيد الاحتقان والتوترات.
وندد الاتحاد الاجهوي للشغل في بلاغه تغييب لغة الحوار لايجاد الحلول المرضية لمصلحة جميع الأطراف داعيا الحكومة لعقد جلسة عمل لايجاد حلول نهائية وتنقية المناخ الاجتماعي.
ولعل الملفت للانتباه في هذا البلاغ الممضى من قبل الكاتب العام الجهوي عبد الهادي بن جمعة هو أن المكتب الجهوي لا يزال يتحدث عن لغة الحوار بعد 76 يوما من تعطيل نشاط الشركة من قبل معتصمين لا علاقة شغلية لهم بمؤسسة بتروفاك وهو ما كلفها خسائر باهضة تناهز 30 مليار حوالي أكثر من 50 في المائة كامن المفروض أن يعود للدولة التونسية الممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
والملاحظ أن البيان لم يعر تقريبا اهتماما بمصير العاملين في الشركة المهدد ولا بهذه الخسائر الضخمة التي تكبدتها الدولة والشركة والتي يجب محاسبة من تسبب فيها.
كما لم يأتي بيان الاتحاد الجهوي على ذكر الاجتماعات واللقاءات التي جمعت كل الأطراف المتداخلة من خلال جلسات تفاوض واستماع وتقديم حلول التي لم تفرز أي نتيجة أو حل لهذا الاشكال نظر للرفض المتواصل للمعتصمين لأي حل إلا اجبارية تشغيلهم في المؤسسات العمومية.
