شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على ان عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و عدم اقرارها بتداول مجلس نواب الشعب يؤكد جدية الاخلالات الاجرائية و الجوهرية التي شابت مشروع القانون المذكور في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016
و دعا المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الجمهورية باعتباره الساهر على احترام الدستور الى رد مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التي احاطت باجراءات المصادقة عليه شكلا و مضمونا بالنظر الى اهمية هذا القانون المصيرية في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق و الحريات معدلة في نظام الفصل بين السلط و التوازن بينها
و لدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون و التي يتوجب استبعادها لاثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لاحدى سلط الدولة الثلاث
و نبه المكتب التنفيذي للجمعية من خطورة خيارات تؤسس لموقع هش لمجلس اعلى للقضاء متلبس بشبهات عدم الدستورية و من تداعيات ذلك على استقرار المجلس بما سيعيق حتما كل دور فاعل له في اجراء الاصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء و احترام استقلاله و دعم حقوق المتقاضين و تطور قواعد سير العدالة و الرفع من النجاعة القضائية بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية
