اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ اليوم الاثنين 25 أفريل 2016 أن عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 02 و03 لسنة 2015، يؤكد جدية الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع القانون المذكور في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016.
ودعا أعضاء المكتب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014″ لإعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التي أحاطت بإجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا بالنظر لأهمية هذا القانون المصيرية في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها، ولدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون والتي يتوجب استبعادها لأثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدولة الثلاث.
كما نبهت جمعية القضاة في بلاغها من ‘خطورة خيارات تؤسس لموقع هش لمجلس أعلى للقضاء متلبس بشبهات عدم الدستورية ومن تداعيات ذلك على استقرار المجلس بما سيعيق كل دور فاعل له في إجراء الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ودعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية’.
