نفت وزارة الشؤون الاجتماعية فى بلاغ توضيحي ادخال أي تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت ان هذا المشروع الذي تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يقضي بالتمديد خمس سنوات في سن التقاعد أي من سن 60 الى 65 سنة.
وأوضحت أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء اللجنة وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على ايقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
المصدر : وات
