خلافا لما أشيع من طرف جزء من الهيئة المؤقتة التي تم تعيينها سنة 2011 للاشراف على تجديد هياكل العمادة ، بعد أن تم حلّها جميعا خلال 6 أشهر ، وأمام تراخيها ومماطلتها وسوء تصرفها في الشأن العام للمهندسين في البلاد التونسية ، وكذلك تهميش المهنة عبر الامتناع عن تجديد الهياكل طوال 4 سنوات عرف فيها التصرف الاداري والماي أسوء صوره في العمادة وهياكلها بغاية تحقيق مآرب شخصية ، دعا مجلس كبار الناخبين الذي وقع تجديده في نوفمبر 2014 الى انتخاب مجلس عمادة جديد يستجيب لمقتضيات القانون المنظّم للمهنة وتم ذلك ، غير ان اخر ما تبقّى من الهيئة المؤقتة المذكورة والتي افتقدت صلاحياتها بتجديد مجلس العمادة وانتخابه أظهر امتناعا في شخص رئيسها وكاتبها العام فقط عن الامتثال لارادة المهندسين وتسليمهم مهام العمادة الى الهيئة الشرعية المنتخبة ، الأمر الذي دفع بمجلس كبار الناخبين الى الدعوة الى جلسة عامة استثنائية ينحصر جدول أعمالها في إلزام ما تبقى من الهيئة المؤقتة بإحالة مهام تسيير العمادة الى مجلس العمادة المنتخب شرعيا ، وتولى المنجي ميلاد رفع دعوى قضائية استعجالية لالغاء الدعوة الى الجلسة العامة ، انتهت بصدور حكم استعجالي يقضي برفض دعواه والقيام بعقد الجلسة العامة كيفما تم بيانه في الدعوة اليها ، وتولى المنجي ميلاد استئناف الحكم المذكور وأفرزت محكمة الاستئناف هذا الحكم ولم يتوقف عند هذا الحد بل أثار اشكالا تنفيذيا الى التقاضي الاستعجالي انتهى برفضه .
وأمام رفض الانصياع لما أفرزته الجلسة العامة تقدم مجلس العمادة بقضية استعجالية في الزام المنجي ميلاد ومن بقي معه لاحترام ارادة المهندسين والهيكل الأعلى في العمادة مجلس كبار الناخبين ، صدر فيها الحكم لصالح الدعوة بإلزامه بتسليم المهام مع التنفيذ الوقتي وعلى المسودة ، استأنفه المنجي ميلاد وقدم مطلبا لتوقيف التنفيذ . قبل المطلب لمدة شهر ثم صدر الحكم الاستئنافي بتقرير الحكم الابتدائي تعقبه المنجي ميلاد . فأصدرت محكمة التعقيب قرارا بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة .
هذا القرار التعقيبي يرجع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي وهي حالة صدور حكم استعجالي ضد المنجي ميلاد وجماعته بتسليم المهام مع التنفيذ الوقتي على المسودة .
وعليه فإنه لا شيئ قد تغيّر في هذه القضية في المركز القانوني للأطراف فضلا عن أن مجلس العمادة سيوفّر معطيات قانونية جديدة سيقدمها للقضاء .
