لوح النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) ، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2016، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر، لمناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية بحضور وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الطعن مجددا فيه في صورة عدم ادخال تعديلات عليه.
وتلقى مجلس نواب الشعب، يوم 26 ماي 2016، قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المتعلق بقبول طعن بعض نواب المعارضة في قانون البنوك والمؤسسات المالية شكلا و في الأصل، مقرّة بعدم دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة يوم 12 من ماي 2016
وكانت الجبهة الشعبية قد انسحبت من جلسة المصادقة على مشروع القانون المذكور بسبب ما اعتبرته خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي للدراسة .
وقال الصديق ” هناك مشاكل دستورية ماتزال محلا للطعن وهي وسيلة المعارضة ولدينا عدة مآخد عديدة من بينها ما هو اقتصادي لكنني اشدد على اهمية بالجوانب الدستورية وخاصة مسالة الصيرفة الاسلامية”.
وبين ان المسالة لا تتعلق بالعقائد بل المسالة تتعلق بخلاف سياسي دستوري قانوني تصب في باب الحرص على الوحدة القانونية للدولة (المرجعية وترتيب النصوص ) مشيرا الى ان ادخال المالية الاسلامية يعد ثغرة.
ولفت النائب محمد بن سالم (حركة النهضة ) ” الى اهمية هذا القانون خاصة في ظل حاجة النظام البنكي الى قانون جديد لمراقبة البنوك مشيرا الى اهمية هذا الاصلاح”.
وطالب النائب عماد الدايمي ( حراك تونس الارادة) ان يتم تخصيص الجلسة للحديث عن موضوع حكومة وحدة وطنية التي اقترحها رئيس الجمهورية الباجئ قايد السبسي في وقت سابق لان البلاد في حاجة الى استقرار مؤسسات البلاد قبل الحديث عن قانون البنوك.
واعتبر النائب نزار عمامي (الجبهة الشعبية )، ان ادرا ج الصيرفة الاسلامية يعد مسالة ايدولوجية مشيرا الى الحاجة الى اصلاحات لتنمية الاقتصاد للخروج من الازمة.
وات
