قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء 7 جوان 2016 “إن تونس تتعامل بمبدأ الند بالند مع مختلف هياكل التمويل الدولية ولا تقبل الإملاءات”.
واضاف شاكر في رده على سؤال شفاهي تقدم به النائب غازي الشواشي خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، طالب من خلاله بتفسيرات حول الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من تونس ” ان الحكومة التونسية هي التي اعدت الاصلاحات”.
ودعا الشواشي، شاكر الى تقديم مسار الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من تونس عند منحه اياها قرضا بقيمة 7ر1 مليار دولار خلال 2013 و قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار خلال 2016
وعلق شاكر ” هم، اي المؤسسات المالية الدولية ، لا يأتون الى تونس وفي حقائبهم حزمة اليات لتطبيقها في تونس بل نحن نعد برامجنا ونستعين بالخبراء الدوليين للاستئناس بالتجارب المقارنة” .
وبين ان الاصلاح في القطاع البنكي لم يكتمل بعد، رغم اعادة رسملة البنوك العمومية واصدرا قانون اساسي للبنك المركزي التونسي مشيرا الى ان الحكومة تعكف على الانتهاء من اصلاحات في مجال التامين ومجلة الاستثمارات واصلاح قطاع الوظيفة العمومية.
وشدد شاكر على ان هذه التمويلات تهدف الى تسهيل انتقال الاقتصاد التونسي الى منوال جديد يمكن من توفير مواطن شغل لزهاء 600 الف عاطل عن العمل .
واكد ان تونس نجحت بفضل الخبرات التونسية المتوفرة في ضمان نسبة نمو ايجابية ( 5ر1 بالمائة ) على امتداد السنوات الخمس الماضية.
وات
