دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،السبت ، النيابة العمومية إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع فرنسي متهم بالاعتداء جنسيا على 41 طفلا تونسيا وذلك لارتكابه الجريمة بالتراب التونسي وعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين.
ودعا المكتب التنفيذي النيابة العمومية ايضا الى متابعة أطوار التتبع، الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية، ودعت إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف ٍ و تحديد هويات الأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للاحاطة بهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية و القضائية لفائدتهم بوصفهم “أطفالا مهددين “،حسب ما جاء في بيان الجمعية.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية وزارات العدل و المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية، التي تستهدف فئة الطفولة الهشة، كما دعا المكتب المنظمات المتخصصة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل الى متابعة هذه القضية، التي طالت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية، من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطه فيها.
وحسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية و أجنبية فان المتهم وهو فرنسي يدعى “تيري دارانتيار” ويعمل مديرا لدار للمتقاعدين اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس.
من جهة اخرى عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه عن “استغرابه” من موقف وزارة العدل الذي اتسم “بالغموض وعدم الدقة ” بخصوص هذه القضية ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية ” إتيان ليزو ” (Etienne Lesaux) الى توجيه التهمة الى الدولة التونسية بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية .
ولاحظ المكتب في هذا الصدد ان الدولة التونسية ملزمة بالتعاون مع الطرف الفرنسي في هذا الملف الخطير بالنظر إلى فداحة الجرائم المرتكبة و العدد الكبير من الأطفال التونسيين المعتدى عليهم و تنفيذ الانابات القضائية الواردة عليها وذلك تطبيقا للنصوص القانونية الدولية و الوطنية .
يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، صرح في وقت سابق ل(وات)، أن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تتم محاكمته بفرنسا، مبينا أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع اما وزارة العدل، فذكرت من جهتها الى تلقي إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية بخصوص هذه القضية مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس لإستكمال الاجراءات المطلوبة في أسرع الآجال.
وكانت محكمة فرنسيّة قد قضت الأربعاء 22 جوان 2016 بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى “تيري دارانتيار” بالسجن لمدّة 16 سنة بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا وتوجيه تهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.
يشار إلى أن القاضي الفرنسي المكلف بالمهمّة أكد بأنّ سيريلانكا هي البلد الوحيد، الذي يسعى للتعاون مع السلطات القضائية للتحقيق.
