اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ مطالب أبناء قرقنة من العاطلين مشروعة ساندها ووقف إلى جانبها ورفض أن يتمّ توظيفها من أيّ كان سواء لأغراض شخصيّة أو حزبيّة، وذلك على خلفيّة شركة بتروفاك إنهاء أنشطتها في تونس وتسريح العمال وإحالتهم على البطالة.
ودعا الحكومة وشركة بتروفاك إلى مزيد التفاعل الإيجابي ومواصلة الحوار لإنهاء الأزمة عاجلا خاصّة أنّ عمال الشركة على أتمّ الاستعداد لمواصلة العمل وتطوير الإنتاج بما يضمن استئناف النشاط وديمومته.
وأشار اتحاد الشغل إلى أنّ عمّال بتروفاك هم الأكثر تضرّرا من هذه الأزمة وما سيؤول إليه من تسريح وبطالة قسرية.
وأكّد أنّ السلطة والشركة قد تعاملتا مع الأزمة بلا مبالاة على امتداد أكثر من سنة الأمر الذي أدّى إلى تعميق الأزمة.
وفي نفس البلاغ، ذكر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ التفاوض الذي استؤنف مع الحكومة الجديدة كان تحت ضغط تهديدات الشركة بالغلق والمهلة الضيقة المفروضة للتوصل إلى حلّ، ورغم التقدّم الحاصل في هذه المفاوضات فإنها لم تفض إلى إنهاء المشكل.
واعتبر أنّ ما تم التوصل إليه في المفاوضات الأخيرة يمكن أن يمثل منطلقا للتطوير ويفتح بابا لتدعيم الجهود من أجل إنهاء البطالة المزمنة لمئات الشبان والتخفيف من معاناة متساكني قرقنة عبر فكّ عزلتهم وإرساء تنمية مستدامة في الجزيرة وفق مبدأ دستوري يضمن سياسة خصوصية تجاه الجزر.
