تم صباح أمس الأحد بيع صابة تمور هنشير ستيل على رؤوس نخيلها بملغ قدره مليارو700 مليون في بتة تم تنظيمها بالضيعة وسط حضور جماهيري غفير من أهالي عدد من مناطق ولاية قبلي يساندهم ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من نواب مجلس الشعب ( عبد اللطيف المكي وزهير المغزاوي وسامية عبو وشفيق العيادي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد ) الذين عبروا عن مساندتهم لهذه التجربة في التسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة.
وقد أثارت العملية ردود أفعال متباينة في الشارع التونسي ، بين من اعتبرها بداية النهاية للدولة التونسية وتكريسا ضمنيا لتجربة الاشتراكية ، وبين من استحسن هذه المبادرة مستشهدا بعجز وفشل الحكومات السابقة في توفير منوال تنموي ناجح في الجهة واستغلال الهنشير بصفة ناجعة ودون اي فساد او شبهات .
أراء متباينة وتنبؤات بسقوط الدولة
من جهته قال الاستاذ في الصحافة وعلوم الاخبار محمد الفهري شلبي ما جرى اليوم في جمنة بصرف النظر عن مناصرته أو مناهضته يمثل الخطوة الأولى الفعلية في طريق سقوط الدولة. وأضاف الاستاذ شلبي قائلا : ” ان ما جرى هو أن جمعية سمت نفسها “جمعية حماية واحات جمنة” استولت في 2011 على واحة جمنة التي تملكها الدولة. و منذ ذلك التاريخ وهي تبيع الصابة سنة بعد أخرى. اليوم جرت بتة و باعت الجمعية الصابة على رؤوس نخلها بمليار و 800 مليون.
سقوط الدولة يتمثل في حضور نواب من الجنوب و من غيره مثل سامية عبو و حضور حمة الهمامي تعبيرا عن مساندتهم لذلك.
حضور نواب لمباركة اغتصاب أملاك الدولة هو عمل في سبيل سقوطها حتى إن كانت نية الجمعية سليمة و أعمالها كذلك. القضية ليست قضية أخلاقية بل قانونية و سياسية تتصل بوجود الدولة. دخلنا بهدوء في إنجاز ما يسعى البعض لفعله بقوة السلاح. طوبى لمجلس نواب أنفسهم… “
من جهته ساند عدنان منصر القيادي في حزب حراك تونس الارادة ما وقع في جمنة ، حيث كتب الموقف التالي عبر صفحته الرسمية : ” ما معنى عبارة”هنشير ستيل ملك الدولة”؟ هذا يفترض إما أن الدولة ملك للشعب أو أنها ملك للحكومة ولوبياتها، وهو يفترض أن جمنة وغيرها من ربوع هذه البلاد داخل الدولة عندما تنهبها اللوبيات وعصابات السراق وقطاع طرق التنمية، وخارجها عندما تقرر تطبيق الدستور وحماية ثروات الشعب من الفاسدين … في أقل من خمس سنوات أشرف فيها أهالي جمنة على ضيعتهم حققوا من التنمية في منطقتهم مالم تحققه لهم “الدولة” في خمسين عاما و حافظوا على الملك العام من نهب لصوص الدولة ورأس المال، ثم يخرج عليك أحمق في بعض الوزارات ليتحدث عن استيلاء على المال العام… أيها اللصوص، أيها الحمقى، جمنة وقريبا غير جمنة شرف دولة أصبحت تحت حكم العصابات بلا شرف… جمنة وأهلها وضعوا أول خطوة على طريق الحكم المحلي، مثلما خطت قرقنة خطوتها على طريق ملكية الشعب لثرواته الطبيعية… جمنة وقرقنة وغيرهما داخل الدستور وداخل المواطنة، داخل التنمية، أما أنتم ففي قمامة اللوبيات وعصابات النهب… جمنة وقرقنة تخيفانكم، وحق لكم أن تخافوا… فلن تنهبوا مستقبلا الدولة وأملاكها مثلما تعودتم. أيها اللصوص، قلنا لكم أن هذه الثورة تشق طريقها، وأنكم لن تستطيعوا أبدا إعادة الأمور إلى الوراء مهما تكتل عليها مالكم وإعلامكم ولوبياتكم وتحالفاتكم وتكتيكاتكم… جمنة هي الدولة، جمنة هي حفظ المال العام، جمنة هي الحكم المحلي، جمنة هي المواطنة وهي التنمية…”
