أكد محمد الحناشي، المدير العام لراديو “كلمة”، أن رجل الأعمال سليم الرياحي “ليس شريكا بالإذاعة أو مالكا لها، وان إسمه غير وارد تماما بقانونها الأساسي”، خلافا لما تم تداوله أمس من أخبار حول ملكية مؤسسة راديو “كلمة”.
وذكر الحناشي، في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016، بان منع الجمع بين رئاسة مؤسسة إعلامية و حزب سياسي “هو من إختصاصات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري (الهايكا)، التي لا يفوتها ان تمنح رخصة لجهة حزبية بشكل يتعارض مع المرسوم 116″، مبينا أن راديو “كلمة” يعمل في كنف القانون.
كما شدد على ان إذاعة “كلمة”، هي “مؤسسة مستقلة وان خطها التحريري لم يتعارض الى حد اليوم مع حرية التعبير و الصحافة في تونس، و أنها لم تتلق يوما تشكيات او إشعارات حول تجاوزات في هذا الصدد”، حسب نص البلاغ.
وكان ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد صرح أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوفد صحفي من اذاعة “كلمة” تم إعلامهم بوقف التعامل معهم، “بأن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات، لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى بالمؤسسة، الذي تؤكد المؤشرات أنه المالك الفعلي للإذاعة ، وهو ما يتعارض مع المرسوم 116 ، الذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية” .
يشار الى أن الصحفيين والتقنيين براديو “كلمة”، أعلنوا في بيان لهم امس الاثنين، عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة بالعاصمة، إلى غاية تسوية وضعياتهم وخلاص كل مستحقاتهم، بعد طردهم تعسفيا من طرف مدير المؤسسة، بحجة عدم القدرة على خلاص الأجور مستقبلا والإعداد لغلق المؤسسة نهائيا.
وأكد المعتصمون في بيانهم، أن مدير المؤسسة رفض إستقبال ومحادثة عدل منفذ ، أرسلته النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، لمعاينة عملية الطرد التعسفي التي طالتهم.
