أكدت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف، أن مقابلة مساعد الوكيل العام للموقوف، محمد ناعم الحاج منصور (مدير صحيفة الثورة نيوز)، اقتصرت على إرشاد الأخير إلى أن ملف قضيته لا يزال على ذمة القضاء العسكري إلى حد تاريخ اليوم، وأن النظر في مطلب استئنافه لقرار الرفض الضمني للإفراج عنه هو من اختصاص دائرة الاتهام في نطاق ما يخوله لها القانون، وذلك بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، علي قيقة، وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) مساء اليوم الاربعاء.
وأوضح قيقة أن هذه المقابلة تندرج في إطار الزيارات الدورية لمتابعة عرائض الموقوفين على ذمة محكمة الاستئناف بتونس والمضربين عن الطعام منهم.
وكان قاضي التحقيق العسكري بتونس أصدر يوم 3 أكتوبر الحالي بطاقة إيداع بالسجن ضد مدير الجريدة الالكترونية الثورة نيوز، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري تتضمن جملة من المعطيات أوردتها الصحيفة في علاقة بالجيش الوطني واتهامات للمؤسسة العسكرية بالفساد.
وقد نشرت جريدة الثورة نيوز على موقعها، اليوم الاربعاء، خبرا أفادت فيه، بأنه على إثر الزيارة المباشرة والميدانية التي قام بها مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلى المحتجز الصحفي، محمد الحاج منصور، مدير جريدة الثورة نيوز، تقرّر تعليق إضراب الجوع بداية من يوم الخميس 18 أكتوبر 2016 على الساعة 0:00، وبأن الوكالة العامة قد تعهدت بتطبيق القانون، واحترام الحقوق الشرعية للمحتجز في الطور الاستئنافي، بخصوص مطلب الإفراج الذي كان تقدم به فريق دفاعه طعنا في بطاقة الاحتجاز التي أصدرها قاضي العسكر، وفق نص الخبر.
يذكر أن هيئة الدفاع عن محمد ناعم الحاج منصور، ستعقد غدا الخميس بالعاصمة ندوة صحفية، من أهم محاورها، وفق بلاغ للهيئة، ظروف اعتقال محمد الحاج منصور، وشرح الخروقات القانونية ، والكشف عن ملفات فساد.
