قالت النقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، إنها تفاجئت بـ”تجاهل الحكومة الحالية لكل الإجراءات الخاصة بالصحافة المكتوبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد لفائدة القطاع ،وتعمد عدم إدراجها في قانون المالية الجديد وخاصة الإجراء الخاص بالضمان الاجتماعي وتكفل الدولة به”.
وأضافت في بيان أصدرته الجمعة، أن ذلك سينعكس سلبا على الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين بمؤسسات الصحافة المكتوبة، والتي تعاني عديد الصعوبات في ظل تراجع مداخيل الإشتراكات العمومية والمبيعات، وتواصل تجاهل الحكومات المتعاقبة معالجة مشاكل القطاع المتراكمة .
ودعت النقابة العامة للإعلام رئاسة الحكومة، الى مراجعة قانون المالية في إتجاه تفعيل الإجراءات الخاصة بإنقاذ مؤسسات الصحافة المكتوبة، وفتح حوار جدي ومسؤول من أجل المحافظة على هذه المؤسسات ، عبر التوزيع العادل للإشهار العمومي ومراجعة منشور الإشتراكات العمومية وإحداث صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.
وأهابت بكل العاملين في مؤسسات الصحافة المكتوبة إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة من أجل ديمومة هذه المؤسسات، معبرة عن إنشغالها لتنامي موجة الطرد وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وكان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قرر في شهر جويلية الفارط، اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائيّة لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة، تتمثل بالخصوص في تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات، وإعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، وتمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع.
وات
