نظّم أهالي جمنة صباح اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، بوقفة اجتجاجية في ساحة الشّهداء بقبلي على خلفية تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتّاجر الفائز بالبتّة سعيد الجوّادي الجمعة 21 أكتوبر 2016، وشارك عديد المواطنين من كامل ولاية قبلي في هذه الوقفة.
وفي تصريح لاذاعة نفزاوة أف أم، أكّد كاتب عام الكتب الجهوي لحركة النّهضة عمر بن علي أنّ القرار الأخير عطّل مسار الحوار خاصّة انّ الجمعيّة أبدت استعدادها الكامل لإيجاد حل قانوني للقضيّة، معتبرا هذه الخطوة لوضع الجمعيّة تحت الضغط وهو ما لا يؤدّي إلى أيّة نتيجة.
واعتبر مواطن آخر من جمّنة مشارك في الحركة الاحتجاجية أنّ مشاركته في الوقفة تتمثّل في وقف تجربة لإرساء الاقتصاد اللتّضامني الاشتراكي، وأضاف أنّ هنالك تداول أخبار حول منع البنك المركزي ضخ الاموال إلى فروع البنوك بولاية قبلي لمنع الأهالي من سحب اموالهم وهو ما دعوا إليه فور تجميد الأرصدة.
هذا واعتبر أحد الاهالي أنّ القضيّة أصبحت قضيّة رأي عام ولم تعد تقتصر على جمنة، مضيفا انّ الأصل هو أنّ الحكومة يجب أن تدعم تجربة ناجحة أخذت صدى عالمي وليس وطني فقط ولكن هم فعلوا غير ذلك مفسرا ذلك بأنّ تجربة جمنة هي التجربة الوحيدة الناجحة والباقية من الثورة ويريدون القضاء عليها.
الطّاهر الطّاهري: لم نذل في العهود السّابقة ولن نقبل بذلك الآن
وفي مداخلة عبر نفزاوة أف أم، أكّد رئيس جمعيّة حماية واحات جمنة الطاهر الطّاهري ، أنّه رغم كل شيء “باقون دعاة حوار ونتمّى من المسؤولين تلافي ما يكمن تلافيه مما قد يحصل في الجهة بعد القرار الإعتباطي والجائر والمتشنّج”.
وأضاف الطّاهري أنّ أصحاب المال من جمنة يقومون اليوم بسحب أموالهم من البنوك والدعوة موجهة إلى كل اهالي نفزاوة.
هذا واستنكر إغلاق حساب التاجر سعيد الجوادي، متسائلا مادخله خاصّة وانّ الصراع قائم مع الجمعيّة وليس معه.
كما أكّد رئيس الجمعيّة، انّه إذا لم يتم التوصّل إلى حل سيقع تنفيذ إضراب عام ببلدية جمنة وستتلوها خطوات أخرى تصعيدية.”
