مازالت تصريحات رجل الأعمال شفيق الجراية تثير الجدل في الاوساط الاعلامية في تونس وذلك بعد اعترافه بأنه ” اشترى كل الصحفيين باستثناء نوفل الورتاني ” حسب تعبيره ، وهي تصريحات اثارت استياء واسعا لدى الصحفيين وأصحاب المؤسسات الاعلامية ، وكان آخرها جمعية مديري الصحف التي أصدرت البلاغ التالي :
بعد الضربات الموجعة التي تلقاها قطاع الاعلام من قبل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 وخاصة منه قطاع الصحافة المكتوبة مما اضطر صحفا كثيرة الى التوقف عن الصدور فيما الصامدة منها تتخبط في صعوبات جمة ، هاهو القطاع يستباح في ابرز صانعيه بعد اعلان احد رجال الاعمال رشوته لكل الصحافيين ، في ظل صمت الحكومة وأجهزة الدولة وتأخرها عن أي رد او تصرف من شانه ان يعيد الامور الى نصابها.
ان اتهام الصحافيين بالارتشاء يؤشر الى مرحلة جديدة من مراحل استهداف الاعلام من خلال نخره من الداخل وبث الشكوك بين افراده وذلك بغرض القضاء المبرم عليه بعد ان صمد طيلة السنوات الخمس الماضية في وجه كل محاولات التدجين والتوظيف الرخيصة.
ان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف المجتمعة في جلسة طارئة مساء الاثنين 24 اكتوبر 2016:
– تدين بشدة هذا الاتهام الخسيس وتعتبره اعتداء صريحا على كل العاملين في القطاع وتطلب بمقاضاة مطلقه،
– تندد بتدخل بعض الاطراف غير المعنية بالقطاع وشؤونه ومحاولتهم تدجينه وتوجيهه لخدمة اغراض حزبية فئوية وشخصية في سعي منهم لإجهاض التجربة الديمقراطية في البلاد والحيلولة دون ترسيخ حرية التعبير والإعلام،
– تحمل مسؤولية هذا التدخل الى الدولة وحكوماتها المتعاقبة لتقصيرها الواضح في العناية بالقطاع وشد أزره وتأمينه ضد مخاطر الاستيلاء،
– تنبه مثلما فعلت ذلك منذ أمد بعيد الى ظاهرة الافلات من العقاب مما شجع بعض الطفيليين والمتطفلين الحائزين على اموال تفوق مردود نشرياتهم على اعتماد الثلب والقذف وهتك الاعراض والاتهام بالباطل اسلوبا لترويج بضاعتهم فيما يحال الصحافيون بتهم واهية على القانون الجنائي وقانون مكافحة الارهاب.
وتحذر الجامعة في الاخير من ان تمادي الدولة وحكوماتها وأجهزتها في السكوت على مثل هذه الظواهر انما يضرب المسار الديمقراطي في الصميم بل يستطيع ان يعصف به علما وان سير الدولة الديمقراطية يشترط وجوبا وجود صحافة حرة وجادة وحمايتها من اطماع راس المال والسياسة الفاسدة. “
