عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن صدمته وتنديده بما لحق التصريح بالحكم في قضية المرحوم لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، يوم 14 نوفمبر 2016، من “حملات التهجم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الإنتساب إلى العمل الحقوقي”.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الجمعة، السلطة التنفيذية، ب”تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى”، مؤكدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنيين عن كثب، “لاتخاذ التدابير اللازمة”.
كما عبر عن “شديد استنكاره وعميق انشغاله لما رافق تلك المحاكمة، من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر والتحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة، في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة، بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات”.
وشددت جمعية القضاة على رفضها لما أسمتها “إنحرافات خطيرة” من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الإعلاميين الذين قال البيان إنهم “فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الإعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح”.
كما نبّهت من “العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة”، محذرة من “تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي”.
وبعد أن عبّر عن تضامنه مع قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة في هذه الظروف الصعبة، دعا المكتب التنفيذي عموم القضاة إلى “الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامة ودن خضوع لاضطرابات السياق السياسي والضغط الإعلامي المستمر وحملات تجييش الرأي العام”.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بسوسة كانت أصدرت حكمها مساء الإثنين الماضي، بعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين بجريمة القتل في قضية لطفي نقض، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين والقيادي بحركة نداء تونس والتي جدت وقائعها في 18 أكتوبر 2012.
