يبدو أن سيناريو تعطيل انتاج شركة بتروفاك المختصة في الطاقة والمنتصبة بجزيرة قرقنة لن ينتهي رغم كل المجهودات التي بذلت في هذه القضية.
فبعد أن تم فض الاعتصام الذي دام 9 أشهر ونفذه مجموعة من العاطلين عن العمل وخاصة بعد أن اتخذت الشركة الأم قرار مغادرة تونس نهائيا وتدخلت الدولة وكل الأطراف المعنية في الموضوع وحالت دون خروج المؤسسة،من خلال ابرام اتفاق قبلت به كل الأطراف ،عمد بعض الأشخاص منذ الخميس الفارط 17 نوفمبر الجاري إلى الاعتصام أمام بتروفاك ومنع شاحنات الشركة من المرور والصعود على “اللود” وهي محملة بالغاز القابل للاشتعال.
وتعود أسباب الاعتصام إلى مطالبة المجلس الجهوي المكلف بخلاص جرايات هؤلاء الأشخاص وهم العاملون بشركة للبيئة، بمد المجلس بوثيقة الحضور ليمكنهم من أجورهم إلا أنه وبمراجعة الوثائق ثبت أن الأشخاص الذي ينفذون اعتصام أمام شركة بتروفام منذ يوم الخميس الفارط لم يزاولوا عملهم خلال شهر أكتوبر الأمر الذي جعل من المجلس الجهوي يقرر عدم صرف رواتبهم وذلك حسب ما نص عليه الاتفاق سلفا.
