أكد مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، اليوم الأربعاء، تمسكه بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية 2017، وذلك “احتراما للقانون والتزاما بالاتفاقية الدولية عدد 154 وتمسكا بالحوار الاجتماعي وتجسيما لاستمرارية الدولة وضمانا للاستقرار الاجتماعي”.
وشدد أعضاء المجمع رفضهم لما اعتبروه “ضربا لمصداقية التفاوض عبر التنصل من الالتزامات التي تستوجبها الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد والمنشورة بالرائد الرسمي”، وذلك عقب اجتماعهم، أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، للتباحث في سبل وآليات تنفيذ القرار المنبثق عن الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري والقاضي بدخول كافة أعوان الوظيفة العمومية في كامل تراب الجمهورية في إضراب عام يوم الخميس 8 ديسمبر 2016، في صورة عدم تراجع الحكومة عن قرارها تأجيل صرف الزيادات في الأجور
