أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ان مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017 بعد استيفاء مراحل اعداده بالتعاون مع وزارتي التنمية والفلاحة، مؤكدا انه سيمكن من الجمعيات من امكانيات المساهمة بصفة فعلية في التنمية والتشغيل.
وقال بن غربية في تصريح اليوم الثلاثاء لـ”وات” على هامش مشاركته في تظاهرة نظمتها جمعية “غاية” الخيرية بالضيعة التربوية للمعوقين بسيدي ثابت من ولاية اريانة بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، ان التنمية الشاملة تتطلب تظافر جهود كل الأطراف الحكومية ومكونات المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التضامنية وتمكين الجمعيات من اليات النجاعة والفاعلية لمختلف انشطتها ضمن اطر تشريعية متطورة تساعد على خلق الثروة ومواطن الرزق.
